أثير الكثير من الجدل في في صفوف العاملين في القطاع الغابوي حول موضوع الإدماج في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، بعد اقتراب نهاية الأجل القانوني للإلحاق التلقائي للموظفين في شهر أبريل المقبل، في ظل وجود هواجس لدى المدير العام للوكالة عبد الرحيم الهومي من فشل عملية الإدماج بعد رفض الجزء الأكبر من الموظفين تقديم طلبات الإدماج في الوكالة إلى حدود الآن.
وكشفت مصادر موثوقة لموقع “بناصا”، أنه على الرغم من التطمينات التي قدمها المدير العام للوكالة في لقائه الأول الذي جمعه مع العاملين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلا أن “الجزء الأكبر من الموظفين لهم قناعة راسخة على أن توقيت اللقاء غير مناسب، وأن الغاية منه لا تخرج عن نطاق المناورة لحمل أكبر عدد ممكن من الموظفين على تقديم طلبات الإدماج في الوكالة قبل حلول شهر أبريل الذي تنتهي فيه مدة الإلحاق التلقائي”.
وأضافت المصادر نفسها، أن المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وجد نفسه في مأزق كبير وورطة حقيقية تهدد مستقبله الإداري على رأس الوكالة، لاسيما، وأن هناك حديثا دائما في الصحافة وفي مواقع التواصل الاجتماعي حول تعثر البرنامج الوطني للتشجير، وحول فشل الكوادر الغابوية في تنزيل استراتيجية غابات المغرب، التي قدمت محاورها الرئيسية أمام الملك في إقليم اشتوكة آيت باها، من طرف وزير الفلاحة في حكومة سعد الدين العثماني، عزيز أخنوش، الذي يترأس اليوم الحكومة ويعد رئيسا لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن فشل الهومي في إقناع العاملين في القطاع الغابوي مركزيا وعلى مستوى المصالح الخارجية للوكالة بضرورة وأهمية طلب الإدماج في الوكالة، يعني “أن الرجل ومن معه من المسؤولين في إدارة الوكالة مركزيا وجهويا وإقليميا، سيجدون صعوبة كبيرة في تنزيل استراتيجية غابات المغرب كورش ملكي واعد، ما دام أن الجزء الأكبر من الموارد البشرية للوكالة لم تعد تثق في وعودهم وخطاباتهم ونواياهم”.
وذكرت مصادر “بناصا”، أن المادة 51 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، تنصف في فقرتها الثانية على أنه “عند انتهاء مدة الإلحاق، ومراعاة لمقتضيات الفصل 52 أدناه، فإن الموظف الملحق يرجع وجوبا إلى إدارته الأصلية حيث يشغل أول منصب شاغر، وإذا تعذر إعادة إدماجه بسبب عدم وجود منصب شاغر مطابق لدرجته في إطاره الأصلي، يستمر في تقاضي الأجرة المطابقة لوضعيته النظامية خلال السنة الجارية من الإدارة التي كان ملحقا بها”، وهو الأمر الذي يزيد من تعقيد وضعية المسؤولين في الوكالة، لأن وزارة الفلاحة يصعب عليها توفير أكثر من 2400 منصب مالي للموظفين الرافضين للإدماج.
وأكدت مصادر الموقع، أن السبب الرئيسي الذي يحول دون تقديم الأغلبية من الموظفين لطلبات الإدماج في الوكالة يتعلق بالقانون الأساسي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي تم فرضه عليهم خارج إطار أي مقاربة تشاركية من طرف المسؤولين في الوكالة، رغم أنه يتضمن مقتضيات تمس بحقوقهم المكتسبة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتتعارض مع مقتضيات المادة 18 من القانون المحدث للوكالة، التي تنص على أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون الوضعية النظامية التي يخولها النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة إلى الموظفين الذين تم إدماجهم، أقل فائدة من تلك التي كان يستفيد منها المعنيون بالأمر في إطارهم الأصلي في تاريخ إدماجهم”.
ونبهت المصادر نفسها، إلى أن إصرار إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، على تمرير عملية الإدماج دون تعديل القانون الأساسي رغم توصلها بمقترحات تنسيقية الهيئات الغابوية مند سنة 2022، ولد مخاوف وشكوك لدى جزء كبير من الموظفين فقدوا ثقتهم في وعود المسؤولين، التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ، ولم تعد الثقة الكافية في ممثليهم بتنسيقية الهيئات الغابوية التي جمدت آلية الاحتجاج الميداني وأصبحت تكتفي بإصدار بلاغات وتدوينات لا تفيد الموظفين في شيء رغم حساسية المرحلة، التي تستدعي، وفق المصادر ذاتها، “خوض معارك نضالية حاسمة للدفاع عن حقوق الموظفين ومكتسباتهم، عوض الانحياز إلى الإدارة ونهج أسلوب المناورة مع الموظفين لدفعهم إلى تقديم طلبات الإدماج، كما فعلت بعض الأطراف التي تكيل بمكيالين في علاقتها بمكونات تنسيقية الهيئات الغابوية وبمسؤولي الإدارة أنفسهم”.
تعليقات الزوار ( 0 )