أغماني يبسط مفهوم الدولة الاجتماعية بمكناس ووظيفتها في تحقيق الإنصاف

نظمت الجامعة الشعبية  يوم السبت الماضي بالمركب التربوي لابيل اكسيلونس المحاضرة الثامنة  تحت عنوان “الحماية الاجتماعية في أفق الدولة الاجتماعية” تفضل بالقائها الوزير السابق للتشغيل الدكتور جمال أغماني.

 وأوضح الدكتور المريزق مصطفى  أهداف الجامعة الشعبية وأهمية الحق في المعرفة للجميع وبالمجان ، وكذا أهمية وراهنية موضوع الحماية الاجتماعية في علاقتها  بالدولة الاجتماعية، وما يتطلبه ذلك من جهد واجتهاد ومسؤولية لتفعيل هذا الورش الكبير الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس.

وبعد ذلك تناول الكلمة الدكتور جمال أغماني من أجل مقاربة الموضوع حيث تطرق في البداية إلى الوقوف عند مفهوم الدولة الاجتماعية، ومكانة الحماية الاجتماعية داخلها ،والأدوار الهامة التي تلعبها انظمة الضمان الاجتماعي داخل المجتمع ،حيث انها تتجاوز دورها الاجتماعي لتلعب ادوار اقتصادية و سياسية.

وتابع اغماني مداخلته، ليسلط الضوء على الحماية الاجتماعية في معايير العمل الدولية ومنظومة القانون الدولي لحقوق الانسان، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، التي تؤكد على أن التوفر على أرضية شاملة ومنصفة للحماية الاجتماعية هو الأداة الأساسية التي تمكن الدول من الحد من الفقر وعدم المساواة وتشجيع النمو الشامل وتحقيق السلم والاستقرار الاجتماعي.

وانتقل أغماني من الحديث عن الدولي إلى الحديث عن  الوطن العربي حيث كشف عن القصور في نسب الاستثمار في الحماية الاجتماعية بالوطن العربي مقارنة بالعالم حيث تبلغ نسبة الاستثمار في دول العالم العربي 4,6% مقارنة بدول العالم التي تبلغ نسب الاستثمار بها12,9% ،فوفق البنك الدولي، 33%فقط من العمال في الوطن العربي يتمتعون بالضمان الاجتماعي. اما في المغرب وضح جمال اغماني ان من بين اوجه القصور في منظومة الحماية الاجتماعبة بالمغرب الاشكالات المتعلقة بانظمة معاشات التقاعد، والتأمين الإجباري الأساسي على المرض، و صندوق دعم التماسك الاجتماعي، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

واعتبر جمال أغماني أن ورش تعميم بعض منافع الحماية الاجتماعية يعد مدخلا أساسيا للإنصاف والشمول  بالمغرب وأنه ورش مهم وأساسي لمفهوم الدولة الاجتماعية ، سيعطي الحق لسبعة ملايين من أطفال الأسر المغربية في سن التمدرس من التعويضات العائلية  في حدود 300 درهم،  و سيفتح الحق لـ 22 مليون مغربي في العلاج في إطار التغطية الصحية الإجبارية عن المرضAMO، كما سيعمم التعويض عن فقدان الشغل وسيوسع قاعدة المنخرطين.