تناقلت مواقع إعلامية جزائرية خبرا يدل على درجة الإحتقان الكبيرة الموجودة داخل الجيش، ويشكل تهديدا كبيرا للجنرالات الحاكمين بالجزائر، الخبر مفاده أن نسبة سبعين في المائة من مكونات الجيش الجزائري، الذي صوتوا داخل الثكنات قالوا لا للدستور الذي عُرض على الاستفتاء يوم الأحد الماضي.
وقالت المعلومات التي نقلتها وسائل إعلام جزائرية، عن تسريبات خرجت من قيادات من داخل الجيش أن شنقريحة والمحيطين به، أمروا الثكنات بأن تترك لأفراد الجيش الحرية للتصويت، وذلك لكي تعرف قيادة الجيش الحاكمة التوجهات الموجودة داخل الجيش الجزائري في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد، ففوجئوا بعد إحصاء الأصوات بنسبة سبعين في المائة من مكونات الجيش تقول لا للدستور الجزائري الجديد.
وأفادت المعلومات المسربة أن هذه الأرقام الخطيرة، وصلت إلى الجنرال شنقريحة، وقيادة الجيش في العاصمة الجزائر في الساعة الثانية زوالا من يوم الأحد، الشيء الذي دفعها إلى عقد اجتماع طويل لبحث الأسباب التي تقول المعلومات المسربة إن لها علاقة بالمقتضيات الدستورية التي جاءت في الدستور الجديد، والتي تعطي لرئيس الدولة إمكانية نشر قوات خارج البلاد، حيث يسود رعب داخل الثكنات، نتيجة اعتقاد أفراد الجيش أن الجنرالات عازمون على رمي أفراد الجيش الجزائري خارج البلاد في حروب وأزمات إقليمية دولية.
ومن المعلومات المسربة عن اجتماع قائد الأركان سعيد شنقريحة والجنرالات المحيطين به، أنه بعد توصلهم بهذه الأرقام المخيفة من ثكنات الجيش، ناقشوا قضية إلغاء الاستفتاء كاملا، بعد توصلهم بنتائج مخيفة أخرى من رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد الشرفي، وأن رئيس المخابرات الخارجية الجنرال يوسف بوزيت، اقترح إلغاء الاستفتاء كله قبل إغلاق مكاتب التصويت، وذلك بخلق حدث ما في الساعات الأخيرة يكون سببا لهذا الإلغاء، لكن الجنرال شنقريحة عارض هذا سيناريو متحديا الجميع.
وتعكس هذه النسبة من المعارضة العسكرية لدستور الرئيس عبدالمجيد تبون، وجود مؤشرات احتقان كبيرة داخل ثكنات الجيش، فالمعلومات باتت تُسرب إلى المعارضة في الخارج، وكل الوقائع التي تجري من صراعات بين الجنرال شنقريحة والرئيس تبون يتم تسريبها، وقد وصل الأمر إلى تسريب عناصر من السفارة الجزائرية بألمانيا لصور الرئيس تبون وهو في غيبوبة بالمستشفى، إضافة إلى صورة العسكرية التي انتحلت صورة زوجة تبون للتصويت محل الرئيس بالوكالة.
تعليقات الزوار ( 0 )