أعضاء مجلس جامعة الحسن الثاني يستنكرون خروقات الرّئيسة

أكد الأعضاءُ المنتخبين بمجلس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أنهم لم يشاركوا في أشغال اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 25 نونبر الجاري، على الرغم من عزمهم القوي للمشاركة الحضورية والفعلية.

وكشف بلاغ صادر عن الأعضاء المنتخبين بمجلس جامعة الحسن الثاني، توصلت “بناصا” بنسخة منه، عن تبخيس أشغال المجلس وعدم احترام وتقدير أعضائه من خلال التغيير المتكرر لمواعيد ومكان الاجتماع، وخرق القوانين المنظمة لاجتماعات هياكل الجامعة المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس الجامعة.

وذكر ذات البلاغ أن أعضاء المجلس توصلوا عبر البريد الالكتروني، من الرئاسة يوم 4 يونيو 2020 بدعوة لاجتماع حضوري لمجلس الجامعة يوم الخميس 18 يونيو 2020 بمقر رئاسة الجامعة بالدار البيضاء، كما توصلوا بمراسلة ثانية عبر البريد الالكتروني أيضا يوم 16 يونيو 2020، أي بأقل من يومين من اجتماع 18 يونيو 2020، تشعرهم الرئاسة بتأجيل الاجتماع إلى يوم 24 يونيو 2020 حضوريا بنفس مقر الجامعة، وفي 22 يونيو 2020 توصل الأعضاء بدعوة ثالثة، بنفس وسيلة المراسلة، تخبرهم بتأجيل الاجتماع الحضوري إلى يوم 25 يونيو 2020 بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء.

وتوصل الأعضاء في يوم 24 يونيو 2020 ، حوالي الساعة السادسة مساء، بمراسلة رابعة فاجأت الجميع وباغتتهم، مفادها أن حضور الاجتماع في المكان المعلن عنه، مقر الجامعة، أصبح حصريا على أعضاء تختارهم السيدة الرئيسة فيما يتعين على باقي الأعضاء الاكتفاء بالمتابعة عن بعد داخل خمسة مواقع حددتها الرئاسة بمؤسسات الجامعة، جهزتها سلفا.

واعتبر الأعضاء أن الاكتفاء بالمتابعة عن بعد، يعتبر عملاً انتقائيا مقصوداً، يهدف إلى تشتيت الأعضاء المنتخبين وإضعافهم، ويتنافى مع الالتزام القانوني لاجتماعات مجالس الجامعات الحضورية  وبما ورد في الوثائق المرسلة، مشيرين إلى أن الرئيسة التزمت أمام أعضاء مجلس التدبير بتاريخ 11 يونيو 2020، بالاجتماع الحضوري في قاعتين متقاربتين في نفس فترة الحجر الصحي.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن  مجلس الجامعة، انعقد بدون نصاب قانوني ممّا يجعله اجتماعا باطلاً من أساسه حيث حالت الأسباب المذكورة، دون حضور أكثر من 60 بالمائة من الأعضاء المنتخبين المكونين للمجلس، وملئ قاعة الجامعة ومنصات المواقع بحضور أعضاء ليست لهم صفة العضوية القانونية للبث في قرارات المجلس.

وحول أشغال لجنة الشؤون الأكاديمية ومشروع “قطر”، أوضح البلاغ، أن  رئاسة المجلس أصرت على عدم تمكين أعضائه من الوثائق ذات الصلة، بالرغم من الطلبات الملحة التي تقدموا بها خلال اجتماعاتهم المتكررة بلجنة الشؤون الأكاديمية، حيث ولحد الآن يشوب المشروع غموض وضبابية يتعذر معها معرفة إن كان المشروع يتعلق “باتفاقية تقديم خدمات بمقابل”، أو بـ “إحداث شركات تابعة”، كما هو محدد بموجب المادة 7 من القانون 01/00.

كما عملت رئاسة المجلس في اجتماع 25 يونيو، على استصدار قرار يقضي بمنح “باشلور” من جامعة الحسن الثاني في إطار مشروع قطر، في حين أن النظام البيداغوجي الحالي، الذي تشتغل في إطاره الجامعة، سواء بالنسبة للتكوينات الأساسية أو التكوين المستمر، لا يشتمل على تسمية من هذا القبيل، وهو ما يؤكد أن الغرض من إبعاد أعضاء منتخبين عن الاجتماع الحضوري كان هو تمرير مجموعة من القرارات التي لم يسبق تداولها في اللجان المعنية المنبثقة عن مجلس الجامعة، صاحبة الحق في عرض مشاريع القرارات، الأمر الذي يضرب مصداقية الجامعة وتمس هياكلها المنتخبة، يضيف بلاغ أعضاء مجلس جامعة الحسن الثاني.

وطالب أعضاء مجلس جامعة الحسن الثاني بتقديم توضيحات من رئاسة الجامعة، مستنكرين في السياق ذاته مصادرة الحق في النقاش وإبداء الرأي في المشاريع المقترحة، مشيرين إلى أنهم مستعدين لسلك جميع المساطر القانونية لإرجاع حرمة ووقار جامعة الحسن الثاني، يضيف ذات البلاغ.