أعضاء الاتحاد الاشتراكي يسابقون الزمن لترتيب أجواء انعقاد المؤتمر الوطني

يسابق أعضاء حزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» المعارض، في المغرب، الزمن من أجل ترتيب أجواء انعقاد مؤتمرهم الحادي عشر أيام 29 و30 و31 يناير المقبل في مدينة بوزنيقة، بصيغتين حضورية وعن بعد، وذلك التزاماً بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة تفشي فيروس «كورونا».

في هذا السياق، انعقد أول أمس السبت المجلس الوطني الذي هو بمثابة برلمان للحزب، حيث صادق على تعديل في النظام الأساسي، يمنح لإدريس لشكر، الكاتب الأول الحالي (الأمين العام) الحق في الترشح من جديد لقيادة الحزب صاحب شعار «الوردة» بعد ولايتين اثنتين، وسيتيح التعديل للقيادي المذكور الاستمرار في قيادة الحزب لولاية ثالثة.

وأفادت مصادر محلية بأن اللجنة التحضيرية للمؤتمر تلقت خمسة ترشيحات لمنصب الأمين العام، تتعلق بكل من: عبد الكريم بنعتيق، وحسناء أبو زيد، ومحمد بوبكري، وطارق سلام، وعبد المجيد مومر.

وسبق لإدريس لشكر أن أعلن أنه لن يترشح لولاية ثالثة على رأس الحزب بعد نهاية ولايته الثانية، إلا أن مخرجات المجلس الوطني تشير إلى أنه يرغب في الاستمرار في المهمة نفسها.

وأصدر عبد الكريم بنعتيق بياناً أشار فيه إلى أن لجنة التنظيم عقدت اجتماعاً في مقر الحزب، من أجل تقديم الخلاصات الأولية المزمع عرضها على المؤتمر الحادي عشر للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي طرحت للمصادقة على المجلس الوطني للحزب.

وأضاف أن مجموعة من التعديلات مست جوهر النظام الداخلي للحزب، بل أعادت صياغة الهندسة القانونية المتفق عليها من خلال برلمان الحزب، أي المجلس الوطني.

ولاحظ أن المشروع المقدم في هذه اللجنة أعاد كتابة النظام الداخلي، في تطاول تام على اختصاصات المؤسسات الحزبية ذات سلطة التقرير في هذا المجال. وشرح ذلك بالقول: «في ما يخص الباب المتعلق بتنظيم المؤتمر، فإن المادتين 71 و 72 واضحتان، ولا تحتملان التأويل، إذ تنصان على أن المؤتمر الوطني أعلى سلطة تقريرية ينعقد بصفة عادية مرة كل أربع سنوات، في حين أن لجنة التنظيم وبدعوى الجائحة اعتبرته مؤتمراً عادياً بإجراءات استثنائية، مستغلة قانون الطوارئ لتقترح منصات جهوية ليتسنى للمؤتمرين المساهمة عن بعد، وهي صيغة غير منصوص عليها بتاتاً في المادتين 71 و 72، مما يعتبر استغلالاً للفراغ القانوني».

وأضاف بنعتيق: «أما فيما يخص مسطرة انتخاب الكاتب الأول (الأمين العام) فقد اقترحت لجنة التنظيم على أن الطلبات تقدم لرئاسة المؤتمر يوم افتتاح أعماله، في حين أن المادة 213 تنص صراحة أن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر يعلن عن فتح باب الترشيح للكتابة الأولى 30 يوماً على الأقل قبل افتتاح المؤتمر بواسطة مقرر صادر عن سكرتارية اللجنة التحضيرية يحدد تاريخ بداية ونهاية الأجل المحددة لإيداع الترشيحات، وتضيف المادة 214 في هذا المجال أن الطلبات تقدم في اسم رئيس اللجنة التحضيرية وليس في اسم رئاسة المؤتمر يوم افتتاحه، بل إنها توضع من طرف المرشح بصفة شخصية أمام مدير المقر المركزي للحزب، ثم إن المادة 212 للنظام الداخلي للحزب توضح صراحة أن انتخاب الكاتب الأول يتم في المؤتمر ومن طرف كافة المؤتمرين بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، في حين أن التعديل الأخير ينص على أن انتخاب الكاتب الأول سيتم من طرف أعضاء الكتابات الجهوية المنتخبة في المنصات الجهوية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني بالصفة، مما يشكل مخالفة للمادة المذكورة سلفاً وتراجعاً صريحاً عن المكتسبات التي حققها الاتحاد الاشتراكي خلال الثلاثين سنة الأخيرة. فبعد أن كان الحزب سابقاً قبل المؤتمر السادس، ينتخب لجنة مركزية تنتخب بدورها المكتب السياسي، وهذا الأخير ينتخب الكاتب الأول، في حين انتقل الاتحاد من ديمقراطية داخلية متحكم فيها إلى ديمقراطية واسعة حقيقية تمارس من طرف القواعد الحزبية داخل المؤتمر باعتباره أعلى سلطة تقريرية».

وأعلن عبد الكريم بنعتيق، أن هذه «التراجعات انتكاسة لا تخدم اليسار وكل القوى الاشتراكية التي ناضلت لتجعل من الديمقراطية ركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع».