Share
  • Link copied

أطروحة جامعية: علاقة السياسة بالإعلام السمعي البصري بالمغرب محاولة للرصد والتحليل

نوقشت أمس الاثنين بجامعة محمد الخامس، أكدال، أطروحة في العلوم السياسية تقدم بها الطالب خطري الشرقي لنيل شهادة الدكتوراه في موضوع “علاقة السياسة بالإعلام السمعي البصري بالمغرب (2002-2015) محاولة للرصد والتحليل”.

وتكمن أهمية هذا الأطروحة في الدور المحوري لمختلف الآليات والوسائل التي تسمح بتناول وعرض المادة السياسية في وسائل الإعلام بالمغرب، والتطرق إلى بعض الجوانب التي كانت إلى وقت قريب من الطابوهات. إضافة إلى مواكبة التشريعات والقوانين المؤطرة للحقل الإعلامي في نطاق بناء الثقة بين المواطن ووسائل الإعلام عبر هاته الترسانة القانونية. كل ذلك في سبيل الوصول إلى سياسات عمومية بمجال الإعلام، تكون هادفة وبناءة وتدعم حرية التعبير في الإعلام السمعي البصري.

وتبرز الأهمية المحورية لهذا الموضوع من خلال تموقع وسائل الإعلام السمعية البصرية ضمن نسق التحولات السياسية التي يعيشها المغرب خصوصا منذ سنة 2000، وما واكب ذلك من مقولات الانتقال الديمقراطي ، العهد الجديد، مغرب الديمقراطية والحداثة، الإصلاحات الدستورية والسياسية، تكريس الحريات وحقوق الإنسان، وأيضا حول راهنية دور وسائل الإعلام السمعية البصرية في تنوير الرأي العام حول مختلف التحولات الاجتماعية(الحركات الاجتماعية، الفعل الاحتجاجي، المطالب المجتمعية…) التي يعرفها المغرب ومدى قدرتها على مواكبة ذلك والبحث في انعكاساتها على جميع الشرائح المجتمعية.

كما تظهر أهمية الموضوع في تنامي دور وسائل الإعلام في إغناء وإثارة وتوجيه النقاش اليومي أحيانا حول تدبير قضايا الشأن العام وإبراز التنوع المجتمعي والتعددية السياسية، وكذا مكانة الإعلام كسلطة رابعة، تمارس الرقابة على الفعل السياسي وتكون صورة عاكسة لما يعتمل في المجتمع من تحولات وأحداث، تمس بناه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

هذا بالإضافة إلى تطور سوق الإشهار والمقاولة الإعلامية، وتعدد ملكية وسائل الإعلام السمعية البصرية والموارد المالية المرتبطة بها في المغرب،وتزايد منظومة الدعم العمومي المخصص لإعلام السمعي البصري وربط ذلك بالحديث عن دور هذه الإسهامات في تحديد طبيعة الإعلام السمعي البصري: إعلام السلطة أم سلطة الإعلام، وتغول دور وسائل الإعلام السمعية البصرية في صناعة الصورة والمخيال الإعلامي حول القضايا السياسية وطريقة تقديمها للوقائع والأحداث وتمريرها للمفاهيم وتأثير ذلك في وعي المتلقي /المشاهد.

مقاربة الموضوع

يدخل موضوع البحث في مجال تخصص علم الإعلام السياسي، وما يشكله من قوة في جميع المحطات السياسية، سواء من خلال تحليل الأحداث السياسية ومتغيراتها، أو استشراف المؤشرات المستقبلية بناءا على قراءات إحصائية. ولهذا فقد تم الاستعانة بالمنهج التاريخي، لمعرفة تطور علاقة السياسة بوسائل الإعلام السمعي البصري بالمغرب، ومختلف المشاريع والمناظرات والهياكل والمؤسسات، والنصوص التي تم إحداثها في سبيل تحديد معالم هاته العلاقة، وبالإضافة إلى إبراز العوامل الداخلية والخارجية لبلورة سياسة إعلامية تعددية هادفة وبناءة والمنهج السوسيولوجي لدراسة بعض الجوانب المرتبطة بالتحولات التي همت حقل الإعلام سواء النخب الإعلامية وأدوارها في التأثير على بنيات المجتمع خلال فترات زمنية محددة.

كما سيتم اعتماد تقنية المقارنة بعرض نماذج متعددة من البرامج، سواء التلفزية أو الإذاعية أثناء معالجتها للمادة السياسية، وتوضيح الفوارق فيما بينها والاستفادة من طبيعة عرضها على نسبة المتابعة والمشاهدة من قبل أفراد المجتمع وحجم أثر تعاطيهم مع الرسائل الإعلامية التي توجهها وتبثها هذه الوسائل. إلى جانب تقنية الإحصاء عبر جمع وتحليل المعطيات المتعلقة بوسائل الإعلام بالمغرب، سواء في بنياتها وتمويلها بإفراغها في جداول ورسوم بيانية مؤشراتية. ويمكن عندئذ الوصول إلى قراءة ذات بعد مؤشراتي تدقيقي تفصيلي.

 وزد على ذلك تقنية تحليل المضمون سواء تحليل المضمون الهيكلي لوسائل الإعلام، وأجهزتها المختلفة السمعية والبصرية وتحليل مضمون المحتوى، أي مضمون المادة السياسية في البرامج الحوارية في وسائل الإعلام. وعلاوة على تقنيات المقابلة والاستجواب والاستمارة وخصوصا للمختصين في مجال الإعلام، سواء الأساتذة الجامعيين والسلطات المختصة في هذا المجال، والباحثين والمهنيين داخل الوطن وخارجه.

وكل هذا سيتم في إطار مقاربتين الأولى كمية، تفضي إلى جمع وعرض وتصنيف المعلومات حول العلاقة بين السياسة ووسائل الإعلام بالمغرب، ومن مختلف فروعها ومصادرها المتعددة. وثم المقاربة الكيفية عبر الاشتغال وتحديد عينة من البرامج الحوارية السياسية وتحليلها، وبهدف معرفة أبعاد تأثيرها ومآلاتها على المجتمع. وانطلاقا من قراءة مؤشراتية قياسية تحدد جل الأبعاد والتدخلات، حول واقع العلاقة بين السياسة ووسائل الإعلام في المغرب، وبما يخدم فهم جوهر البنيات الموجودة والوصول إلى استنتاجات، تعكس نتائج هذه العلاقة على مختلف أطياف المجتمع المغربي.

Share
  • Link copied
المقال التالي