اتهم أطباء القطاع العام، “حكومة عزيز أخنوش”، بمحاولة “فرض الأمر الواقع”، و”الإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية”، معلنين عن الاستمرار في “المعركة النضالية”، عبر مجموعة من الخطوات التصعيدية، من ضمنها مقاطعة تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية، باستثناء الرخص المرضية المصاحبة للعلاج.
وقالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، في بيان لها، إنه لم تكد يمر سوى 3 أشهر على موقفها التاريخي، المعبر عنه في البيان الوطني لـ26 يوليوز 2024، الذي رفضت فيه التوقيع على ما أسمته بـ”الاتفاق العليل” الذي فرضته الحكومة، ليتضح جليا للجميع أن ما وصفته النقابة وقتها، بـ”اتفاق الخديعة”، هو بالفعل خديعة.
وأضافت أن الحكومة، “أعطت ولم تعطي شيئا”، بحيث “لم يكن إلا مقدمة إلى هدم أحد أهم أعمدة الإصلاح ألا وهي تتمين الموارد البشرية ومنحها إطارا قانونيا مستقرا ومحفزا على البدل والعطاء”، متابعةً: “للأسف لقد ظهر بوضوح وكما توقعت النقابة المستقلة زيف الادعاءات والوعود”.
وذلك، توضح النقابة: “عبر توالي الصدمات والتراجع المستمر للحكومة عن كل التزاماتها وعدم احترامها لكل الوعود بداية بمشاريع المراسيم المتعلقة بالقانون الأساسي النموذجي الذي يحمل في طياته فصولا ملغومة تضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات السابقة، وضربا في صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” مرورا إلى المقتضيات الكارثية التي حملها مشروع قانون المالية لسنة 2025، القاضي بحذف المناصب المالية للشغيلة الصحية وبتحمل أجورهم من طرف المجموعات الصحية وليس الميزانية العامة”.
ودعا المكتب الوطني للنقابة، في ظل “هرولة الحكومة إلى تنزيل قوانين وقرارات لفرض الأمر الواقع والإسراع بضرب حقوق ومكتسبات كل الشغيلة الصحية”، و”من منطلق غيرة صادقة ورغبة حقيقية في إصلاح حقيقي لقطاع منكوب”، الجهات الوصية، إلى “تجميد مشاريع القوانين والقرارات التي حملها قانون المالية”.
وحثت النقابة، الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، وعموم الشغيلة الصحية وكل الهيئات النقابية والغيورين على القطاع، إلى “مواجهة الواقع والكف عن تصديق الوعود الوهمية لأنه اتضح اليوم كما توقعنا، أنه لا نية للحكومة المغربية في الحفاظ على صفة موظف عمومي، وأن كل حقوقنا ومكتسباتنا في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية ومن ضمنها “الأجور من الميزانية العامة”، ستضيع إن لم نقم جميعا كشغيلة صحية بالدفاع عنها بعيدا عن كل الحسابات الضيقة”.
كما دعت النقابة، مكاتبها الإقليمية والجهوية، إلى “عقد جموع عامة عاجلة للتوعية بهاته المستجدات الخطيرة ولتفعيل البرنامج النضالي الحالي بما فيه فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية، والتصويت على برنامج نضالي تصعيدي تلتزم به الأغلبية لعرضه في اجتماع الهياكل التنظيمية الوطنية للنقابة”.
وقرر المكتب الوطني للنقابة، الاستمرار في معركته النضالية، بـ”فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية والمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط”، مسترسلاً أنه سيعقد “اجتماع عاجلا للجنة الإدارية وانعقاد المجلس الوطني لتقرير في خطوات نضالية جد تصعيدية بعد الجموع العامة بالجهات و الأقاليم”.
وأكدت النقابة، أنها ستمتنع عن “تسليم شواهد رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج”، إلى جانب “مقاطعة برنامج اوزيكس والبرامج المشابهة له”، و”مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية”، و”مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها”.
هذا، وأعلنت النقابة نفسها، عن مقاطعة كل من “القوافل الطبية”، و”جميع الأعمال الإدارية غير الطبية
التقارير الدورية”، و”سجلات المرتفقين”، و”الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح”، و”الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة”، و”الاجتماعات الإدارية و التكوينية”، إضافة لـ”مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات”.
تعليقات الزوار ( 0 )