يشهد المركز التجاري الرباط سانتر احتقانا غير مسبوق بسبب المتابعات القضائية للعديد من المحلات التجارية المستغلة بالمركز وجر ما تبقى من المقاولات في الأسابيع المقبلة لدى المحكمة التجارية يالرباط.
وتأتي هذه الاحتقانات بعد تسلم الإنذارات لعشرات العلامات التجارية في الأسبوعين الأخيرين، وذلك بعد الضرر الذي لحقها من الجائحة من جهة، ومن جهة أخرى مطالبتها بالكراء كاملا رغم غلائه والذي يقدر في معدله بـ 60 ألف درهم شهريا بالنسبة للمحلات التجارية ذات مساحات صغيرة الى متوسطة وتفوق 20 ألف درهم شهريا بالنسبة للمحلات التجارية ذات مساحات متوسطة الى كبيرة، بالرغم من تطبيق الاجراءات الاحترازية ضد كوفيد 19 والتي لا تسمح الا بتواجد %50 من الزبناء داخل المركز التجاري وتخفيض عدد الأماكن المخصصة للسيارات الى النصف، ورغم ضعف القدرة الشرائية للزبناء بسبب تداعيات الجائحة التي تأثر بها الاقتصاد الوطني.
وقال أحد المتضررين في اتصال مع جريدة بناصا بأن المحلات التجارية والمتضررين بشكل كبير في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الحالي، ليس لهم الحق في اللجوء الى القضاء من أجل المطالبة بمراجعة السومة الكرائية بسبب توقيعهم على بروتوكول اتفاق مع الرباط سانتر للإستفادة من الإعفاء خلال فترة الحجر الصحي والذي يحرمهم من حق المطالبة بأي نوع من التخفيض أو المراجعة خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، وهو ما يجعلهم رهينة العقد والبروتوكول الذي وقعوا عليه تحت الضغط بسبب عدم التوازن التعاقدي بعد رفع الحجر الصحي من جهة، ومن جهة أخرى أمام شبح الإفلاس.
وأكد المتحدث بأن أصحاب المحلات التجارية بصدد الدراسة والتشاور فيما بينهم من أجل بدء أشكال مختلفة من الاحتجاجات، تتمثل في الإغلاق لمدة نصف ساعة في اليوم لمدة أسبوع، انتقالا الى ساعة واحدة في اليوم وانتهاء بشل الحركة تماما عبر الإغلاق الكلي.
ويعد مشروع الرباط سانتر المملوك لشركة العقارية شالة التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، من بين المراكز التجارية الأولى في المغرب ويساهم في التنمية المحلية وتشغيل اليد العاملة من خلال المحلات التجارية المتواجدة به كما يعد متنفسا لساكنة الرباط وزوارها.
وقال أحد المتضررين إن سوء التسيير والاحتقان السائد فيه يحيل الى امكانية فشل هذا المشروع المهم قريبا، إذا لم يتم تدارك الموقف وتصحيح سياسة التدبير الحالية في أقرب الاجال وإقتراح حلول جدية لتحدي الوضع القائم والنهوض بالمشروع الى الأفضل، والحفاظ على المقاولات الصغرى واليد العاملة معها، وبها السير في تطبيق التوجيهات الملكية، التي توصي بالدفع نحو الاستثمار و خلق المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا وتشجيعها لخلق فرص الشغل من أجل التنمية ومحاربة البطالة والهشاشة.
تعليقات الزوار ( 0 )