أربكت الصادرات المغربية من زيت الزيتون نحو دول الاتحاد الأوروبي، حسابات الفلاحين الإسبان من هذه المادة الحيوية، نظرا لتكلفة إنتاجها الضئيلة مقارنة بنظيرتها في “الجارة الإيبيرية”، حيث تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء استيرادها من المغرب أو تونس.
وشارك البرلماني عن مُقَاطَعَة جَيَّانَ، بينيتو موريللو، والبرلماني الأوروبي مازالي أغيلار يوم أمس (السبت) في اجتماع قطاعي لمنتجات الزيتون، والذي عقد في مارتوس (جيان)، للتعرف بشكل مباشر على وضع المزارعين في المقاطعة ومواصلة العمل على الدفاع عنهم في البرلمان الأوروبي.
وفي هذا الإطار، أوضح نائب رئيس لجنة الزراعة في البرلمان الأوروبي، مازالي أغيلار، أنه “وللأسف، فإن الاتفاقيات مع الدول الثالثة تضر بمُزارعينا، فهم لا يلتزمون بنفس اللوائح أو البروتوكولات المتبعة، وبالتالي يأتون إلى إسبانيا بأسعار لا نستطيع حتى منافستها”.
وأضاف، أنه يُسمح بدخول منتجات زيت الزيتون من المغرب وتونس دون المطالبة بمعايير الجودة القاسية أو المتطلبات الصحية التي تفرض على مزارعينا المحليين، لافتا إلى أن منتوج المزارعين لا يغطي أسعار الإنتاج، وعندما لا يكون الإنتاج مربحًا فإنه لا تُضمن استدامته”.
بدوره، شدّد موريللو، على أن مقاطعة جيان عانت من أزمة خطيرة في أسعار زيت الزيتون لفترة طويلة، لذلك يجب أن نضيف الدفاع السيئ الذي يتم صنعه من السياسة الزراعية المشتركة في أوروبا والذي يظهر الإهمال الكبير الذي يعاني منه بعض السياسيين الأوروبيين الذين لا يعرفون حقيقة عيش المزارع.
وأشار المصدر ذاته الذي ينتمي إلى حزب “فوكس” اليميني المتطرف، إلى أنه فيما يتعلق بالهجوم الذي تعرضت له المنتجات الزراعية الأندلسية، فقد تم تضمين الاتفاقية الأخيرة بشأن الملصقات، التي تعكس مكان المنشأ والمصدر المنتج.
وأضاف النائب البرلماني، أن “هذا الأمر كان يندد به المزارعون منذ فترة طويلة، حيث يسمح للمنتجات من البلدان غير الأوروبية بدخول بلدنا، حيث أن تكلفة إنتاجها تبقى ضئيلة، ولا يمكن منافستها لأنها لا تملك نفس مطالب السوق الداخلية”.
وندد موريللو بـ”المنافسة غير العادلة” مع المنتجات الإسبانية من خلال السماح بدخول زيت الزيتون من بلدان أخرى، في الوقت الذي تطالب فيه الهيئات مزارعينا بالكثير، وهذا أمر لا يمكن تحمله”، وفق تعبيره.
إلى ذلك، أعرب عضو فوكس الإقليمي ضمن تصريحات لوسائل إعلام إسبانية عن “دوافع الحزب ومشاركته في الدفاع عن القطاع الزراعي على الصعيدين الإقليمي أو الوطني أو الأوروبي، حيث يتم تنفيذ القوانين التي تؤثر على الريف الأندلسي”.
تعليقات الزوار ( 0 )