أعلنت أسرة النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط ووزير حقوق الإنسان الأسبق، محمد زيان، ليلة أمس الإثنين، عن “تعليق” الأخير، لإضرابه عن الطعام الذي دخل فيه صباح الخميس الماضي.
وقالت الأسرة في بلاغ للرأي العام، إنها قامت بزيارة زيان، أمس الإثنين 19 فبراير الجاري، وأكد لها “تعليق إضرابه عن الطعام المعلن عنه منذ صباح الخميس 15 فبراير 2024، وذلك يوم السبت 17 فبراير 2024، الذي هو يوم عطلة تعذر فيه على الأسرة الزيارة أو التواصل معه”.
وأضاف البلاغ، أن النقيب أكد أن “قرار تعليق الإضراب جاء بعد الاستجابة لبعض من مطالبه المتعلقة أساس بسحب كاميرات المراقبة التي تم تثبيتها بزنزانته، وجعل الباب الثاني للزنزانة مفتوحا ضمانا لسلامته، بالإضافة إلى تمكينه من الفسحة التي هي حق من حقوقه”.
وأوضح البلاغ ذاته، أنه “علق إضرابه عن الطعام، وبحسب تعبيره: يتطعّم بما تيسر فقط للخفاظ على وظائفه الحيوية”، كما ذكرت الأسرة أن زيان جدد “تمسكه بمطلبه الأساسي الرامي إلى إطلاق سراحه، معتبرا أنه ضحية محاكم غير عادلة ومعتقلا تعسفيا من أجل آرائه”.
واسترسلت الأسرة، أن الوزير الأسبق، شدد على أنه “على استعداد لخوض هذه المعركة النضالية من جديد كلما استدعت الضرورة وتعرض لأي تعسف”. مضيفةً أنها تشكر “كافة المغاربة الذين عبروا عن تضامنهم في هذه المحنة التي يمر منها النقيب”، إلى جانب “الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، والصحافة الحرة”.
إدارة سجن العرجات1: زيان أنهى إضرابه بشكل نهائي ولم يُعلّقه مؤقتا
وردّت إدارة السجن المحلي “العرجات1″، على بلاغ أسرة محمد زيان، حيث أكدت أن الأخير، “فك إضرابه عن الطعام بصفة نهائية، مذكرة بأنه تقدم يوم الجمعة الماضي بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه”.
وقالت إدارة المؤسسة السجنية، في بيان توضيحي، ردا على بلاغ العائلة، وتصريحات محاميه بخصوص “تعليق السجين المذكور لإضرابه عن الطعام مؤقتا” و”اكتفائه بالقليل من الطعام للحفاظ على وظائفه الحيوية”، إن السجين المعني “تقدم بإشعار مكتوب بفك إضرابه عن الطعام وليس تعليقه، ويوم الجمعة 16 فبراير 2024 وليس يوم السبت 17 فبراير 2024، وهو ما سبق التأكيد عليه في البلاغين السابقين لهذه المؤسسة”.
وأكدت إدارة السجن أن المعني بالأمر ” أقدم على فك إضرابه عن الطعام بصفة نهائية بعد لقائه بمدير وطبيبة المؤسسة، وليس استجابة لمناشدة أية جهة كانت، بمن في ذلك الجمعية التي أقحمت نفسها في هذا الملف، علما أن المعني بالأمر فك إضرابه عن الطعام يوم الجمعة”، بينما لم تنشر هذه الجمعية بلاغها إلا يوم الأحد 18 فبراير 2024.
وأردف البيان، أن “رئيس المرصد المغربي للسجون قام بمعية أعضاء آخرين منه يوم الاثنين 19 فبراير 2024 بزيارة السجين المذكور داخل زنزانته، حيث تصادفت هذه الزيارة مع تناول المعني بالأمر لوجبة الغذاء، مبرزا أنه أكد لهم أن قرار فكه الإضراب عن الطعام الذي لم يدم أصلا سوى 16 ساعة جاء لاعتبارات صحية ودينية”.
أما “بخصوص ادعاء محامي السجين بكون هذا الأخير علق إضرابه عن الطعام بعد سحب الإدارة للكاميرات من زنزانته”، فاعتبرت إدارة المؤسسة السجنية أنه ”ادعاء خطير يتابع بسببه قضائيا، إذ إن المراقبة الإلكترونية بالمؤسسات السجنية تخص الممرات دون الزنازين”، مسترسلةً أنه “وفي ما يتعلق بادعائه كون السجين لا يتناول من الطعام إلا ما يسمح له بالحفاظ على وظائفه الحيوية، فإنه كذب وافتراء، إذ إن السجين يتناول وجباته الغذائية كاملة وبانتظام”.
وخلصت إدارة المؤسسة إلى التأكيد على أنها “إذ تسجل التجاوزات الخطيرة الصادرة عن المحامي المذكور، سواء في ما يخص الأكاذيب والأباطيل التي يروجها في الإعلام بخصوص إضراب موكله رغم معرفته التامة بزيفها، أو في ما يتعلق بادعائه وجود مراقبة الكترونية بزنزانة السجين المعني، فإنها عازمة على اتخاذ كل التدابير اللازمة لوضع حد لهذه التجاوزات، بما فيها المتابعة القضائية”.
تعليقات الزوار ( 0 )