وجه أساتذة كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة رسالة مفتوحة على شكل نداء استغاثة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للتدخل العاجل من أجل إنقاذ الكلية بعد تفاقم الوضع داخلها بشكل غير مسبوق أدى إلى الإخلال بالسير العادي. وتأتي الرسالة في سياق جمع عام نقابي ضم أزيد من ستين أستاذة و أستاذا عبروا فيه عن استيائهم وقلقهم الشديد بفعل عرقلة سير عملية اجتياز الامتحانات منذ يوم الأربعاء 2 فبراير 2022.
وتلفت الرسالة انتباه الوزير إلى “كون كلية الحقوق بوجدة إحدى أعرق الكليات بالمغرب وبعد قرابة نصف قرن أصبحت تشكل استثناءا على المستوى الوطني حيث تعيش منذ أكثر من عشر سنوات على وقع تأخر غير معقول في مواعيد اجتياز الامتحانات ومباريات الولوج للماستر وحصول الطلبة على شواهدهم الجامعية مما يؤثر سلبا على مصالح الطلبة والفرص المتاحة أمامهم. كما تشير الرسالة إلى الحالة الخطيرة التي آلت إليها الأوضاع بالكلية ولمختلف المشاكل التي تتخبط فيها منذ عدة سنوات على جميع الأصعدة، وكذا الحالة الكارثية للبنيات التحتية ووسائل العمل داخلها”.
وحسب الرسالة فإن من أهم ما أسهم في تعقيد الأزمة الوضع الاستثنائي المؤقت منذ ثلاث سنوات بسبب عدم تعيين عميد مسؤول للكلية لأسباب غير معلنة، مما جعل المؤسسة مجالا خصبا لتفريخ المشاكل وللتدخل المتكرر ،من طرف جهات، في العمل البيداغوجي للهياكل داخلها أدى إلى ازدياد منسوب الاحتقان داخل المؤسسة لدى جميع مكوناتها.
وتعتبر الرسالة أن الوضع الحالي داخل الكلية أصبح مخلا بالسير العادي للعمل الإداري والبيداغوجي والأداء الوظيفي داخل المؤسسة ولم تنفع لحلحلته الحوارات المتتالية، مما يتطلب تدخلا عاجلا للسلطات الوصية لإعادة الأمور إلى نصابها. من هذا المنطلق تدعو الرسالة السيد الوزير لزيارة تفقدية عاجلة للكلية قصد الاستماع للأساتذة وهياكلهم التمثيلية ( مجلس الكلية، اللجنة العلمية، الشعب، المكتب النقابي المحلي..) ، وللوقوف على هذه الاختلالات وإيجاد حلول مستدامة لها، وإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي.” وفي ختام الرسالة عبر الأساتذة عن ” أملهم الكبير في التفاعل الايجابي والسريع مع رسالتهم لما فيه المصلحة الفضلى للطلبة وإعادة الاعتبار والمصداقية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والارتقاء بها لمستوى التطلعات.
تعليقات الزوار ( 0 )