فجرت عملية تدبير الفائض والخصاص بمديرية وزارة التربية الوطنية بالقنيطرة احتجاجات وسط الأساتذة المعنيين الذين وجدوا أنفسهم نتيجة لذلك بمؤسسات تعليمية تبعد بعشرات الكيلومترات عن مقرات عملهم الأصلية.
وللتعبير عن رفضهم لمخرجات هذه العملية، خاض الأساتذة سالفي الذكر، الذين يطلقون على أنفسهم اسم “ضحايا التفييض القسري” العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال الأسبوع المنصرم بمديرية القنيطرة ووقفة احتجاجية أمام كل من عمالة الإقليم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين الرباط سلا القنيطرة يومي الإثنين والأربعاء المنصرمين على التوالي.
وقالت منال حمري، منسقة الأساتذة والأستاذات “ضحايا التفييض القسري” بمديرية القنيطرة إن هناك أساتذة ظلوا فائضين منذ موسم 2017، وهناك أساتذة انتقلوا في إطار الحركة الانتقالية الوطنية فوجدوا أنفسهم فائضين خلال هذا الموسم، فيما أساتذة آخرون تم تفييضهم خلال هذا الموسم نتيجة تقليص البينات التربية بمؤسساتهم التعليمية لسد الخصاص ببعض المناطق.
وأوضحت في تصريح لجريدة “بناصا” أن تفييض الأساتذة بناء على تقليص البنية التربوية أدى إلى ارتفاع عدد التلاميذ بالأقسام الدراسية من 40 تلميذا إلى أزيد من 50 تلميذا، مشيرة إلى أن أساتذة “التفييض القسري” يبلغ عددهم حوالي 530 أستاذا وأستاذة بمديرية القنيطرة.
وأعربت المتحدثة ذاتها عن رفضها لإجراء تفييض الأساتذة “بشكل قسري” لسد الخصاص بالمناطق النائية، معربة عن ذلك بالقول: “نحن شاركنا في الحركة الوطنية وعبرنا عن رغبتنا في الانتقال إلى مؤسسات بعينها ولو أننا رغبنا في الانتقال إلى مؤسسات أخرى لعبرنا عن ذلك في الحركة الوطنية، وبناء على ذلك فإن قرار تنقلينا للعمل بمؤسسات أخرى لا يستند إلى أي أساس قانوني ومن هذا المنطلق قررنا الاحتجاج لدعوة المسؤولين إلى البحث عن حلول أخرى لمشكل الخصاص”، وفق تعبيرها.
وفيما إذا كانت المديرية الإقليمية تدخلت للنظر في مطالب أساتذة “التفييض القسري” بعد الاحتجاجات التي انخرطوا فيها خلال الآونة الأخيرة، كشفت حمري أن المدير الإقليمي شكل لجنة تضم مفتشين ومخططين تربويين قامت بجرد البنيات التربوية بجميع المؤسسات التعليمية وقررت نتيجة لذلك إرجاع 149 أستاذا من نفس الفئة إلى مؤسسات التعيين، “لكن نحن نطعن في طريقة تدبير هذا الحل المتمثلة في اعتبارنا أساتذة فائضين وبناء على ذلك تم ترتيبنا على أساس النقط، في حين أننا لم نكن في وضعية الفائض وهم من قاموا بتفييضنا، ومراعاة لمصلحة الأستاذ والمتعلم طلبنا من مدير مصلحة الموارد البشرية اعتماد عوض ذلك معيار 40 تلميذا في القسم لإرجاع الأساتذة إلى مقرات عملهم الأصلية”، بحسب تعبيرها.
وحتى لا يتكرر هذا المشكل خلال الموسم الدراسي المقبل وربما بحدة أكثر، طالبت متحدثة “بناصا” الجهات المعنية بعدم الموافقة طيلة المواسم الثلاثة المقبلة على الأقل على طلبات انتقال الأساتذة إلى مؤسسات تضم أساتذة فائضين والرفع من حصيص الخريجين الجدد المخصص لمديرية القنيطرة باعتبارها مديرية شاسعة وعلى هذا الأساس لا يجب أن يخصص لها نفس حصيص مديريتي سيدي قاسم ووزان، لافتة إلى أن استجابة المسؤولين لهذين المطلبين من شأنه ضمان عودة “الأساتذة الفائضين”، كما تسميهم المديرية، إلى مناصبهم الأصلية.
تعليقات الزوار ( 0 )