أساتذة اللغة والتواصل يطالبون بتسوية وضعيتهم الإدارية

طالب أساتذة اللغة والتواصل العاملين بمختلف المؤسسات الجامعية في كافة أرجاء الوطن بتسوية وضعيتهم الإدارية، من أستاذ في الثانوي إلى استاذ في التعليم العالي حتي لا يصبح الإطار “غريبا عن الجامعة المغربية، ما يشجع على اعتبار هذه الفئة دخيلة على التعليم العالي، بل ولا تستحق التدريس بالجامعة”.

 وأكد البلاغ، الذي توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن توظيف هذه الفئة من الأساتذة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، اتخذه بعض رؤساء المؤسسات الجامعية “مطية لمطالبة هؤلاء بإنجاز غلاف زمني لا يقل عن 21 ساعة أسبوعيا  وهو الأمر الذي يستحيل معه بلوغ أدنى درجات الجودة تدريسا وتقييما بالنظر إلى خصوصيات التعليم العالي”.

كما أن أغلب الأساتذة المعنيين، حسب لغة البلاغ، باتوا “يتذمرون من اعتبارهم مجرد موظفين إداريين تابعين مباشرة للعمادة بدل انتمائهم لشعبة معينة، فضلا عن مطالبتهم بتدريس مواد لا علاقة لها بتخصصهم”.

وطالب البلاغ برد الاعتبار لأساتذة اللغة والتواصل من خلال التفكير في خلق إطار خاص يليق بهم، لا سيما أنهم لا يستفيدون من الامتيازات الخاصة بإطار أستاذ الثانوي التأهيلي،

وإدماج الحاملين منهم للدكتوراه مباشرة في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد دون المرور بمبارة إسوة بالعاملين داخل المراكز الجهوية للتربية والتكوين، وبناء على الاتفاق الأخير حول خلق إطار أستاذ باحث بقطاع التربية الوطنية لفائدة الاساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه.

كما طالب البلاغ بإعادة النظر في المادة 22 والإعفاء من فترة التدريب مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية الاعتبارية، وخلق شعب اللغة و التواصل، لا سيما في كليات العلوم والحقوق. والموافقة على انتماء أساتذة هذه الفئة للشعب المحدثة  كل حسب تخصصه.