أساتذة اللغة الأمازيغية يحتجون أمام أكاديمية سوس ماسة للتنديد بوضعيتهم

احتشد أساتذة اللغة الأمازيغية صباح يومه الاثنين، أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة، للتعبير عن رفضهم للممارسات التي تمارس في حقهم، والمطالبة بالتفعيل الفوري لتعميم اللغة الأمازيغية بمختلف المستويات الدراسية، وإصدار مذكرات تنظيمية للمادو في ظل ‘’العشوائية والمزاجية التي يتم بها تدبير الملف بالمؤسسات التعليمية’’.

ويأتي هذا الإحتجاج من طرف أساتذة اللغة الأمازيغية، في سياق إصدار عدد من الجمعيات التي تضم مدري المادة، بلاغات وبيانات منددة لما يتعرون له من ممارسات داخل المؤسسات التعليمية، خاصة من قبل المديرين الإقليميين ومدراء المؤسسات، الذين يحلون اللغة إلى ‘’مادة’’ ثانوية يتم تدبيرها وفق مزاج خاص، وفق تعبيرهم.

وحسب الجمعية الجهوية لمدرسي اللغة الأمازيغية بسوس ماسة، فإن ‘’ الفترة الممتدة منذ 2003 إلى حدود اليوم، لم تشفع للوزارة الوصية المتعاقبة على تسيير هذا القطاع، للدفع بعجلة تطوير تدريس هذه المادة وتوفير عدة قانونية من مذكرات تنظيمية خاصة بتدريسها تقطع مع ضبابية عشوائية التسيير الذي تعيشه، مما يترك المجال لإجتهادات في غالبها، من طرف بعض المديريات الإقليمية، وتأويلات مزاجية من طرف بعض المديرين لممارسة ساديتهم على بعض أستاذات وأساتذة المادة’’.

ويضيف المصدر ذاته أن ‘’خير دليل على هذه الفوضى، ما يعيشه الدخول المدرسي كل سنة من مشاكل وصدامات بين أستاذات وأساتذة المادة مع بعض مدراء المؤسسات أو مع زملائهم في المؤسسة وذلك راجع لغياب صيغ وظيفية لإستعمالات زمن خاصة بأساتذة تدريس المادة تراعي خصوصيات المادة الوضعية المؤسسة التي تدرس بها، وغياب قاعات خاصة لتدريس المادة بالمؤسسات حيث يضطر الأساتذة للتنقل بين حجرات المؤسسة في تجاهل تام لدور الفضاء في العملية التعليمية التعلمية لدى المتعلمين’’.

وأشار نص البلاغ، إلى أن ‘’ مشاكل عديدة يتخبط فيها ورش تدريس الأمازيغية كل سنة في غياب شبه كلي لقنوات الحوار مع أساتذة المادة والجمعية الجهوية والإقليمية لأساتذة تدريس الأمازيغية على الصعيد الوطني’’ وشجب ‘’ما يتعرض له بعض أساتذة اللغة الأمازيغية من طرف بعض مديري المدارس الإبتدائية بالأكاديمية الجهوية سوس ماسة من تهديدات بتطبيق مسطرة الإنقطاعات عن العمل في حقهم لرفضهم توقيع استعمالات الزمن تخالف كل المذكرات التنظيمية الخاصة بهذه المادة وما نعتبره نحن بالجمعية نوعا من العنصرية ضد هذه اللغة الدستورية وشططا في استعمال السلطة في حق الأساتذة ‘’.

كما دعا المصدر ذاته الجهات الوصية إلى ‘’زيادة عدد المناصب الخاصة بأساتذة تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الإبتدائي اولا ثم ادماجها بالسلك الإعدادي والثانوي، وجعل كل المدارس التي لا تدرس بها اللغة الأمازيغية مناصبا شاغرة من حق أساتذة التخصص الإنتقال إليها في الحركة الإنتقالية المقبلة’’ وطالب بالتدخل العاجل لحلحلة المشاكل التي تتخبط فيها بعض المؤسسات التعليمية وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي أساتذة اللغة الأمازيغية لتجاوز كل هذه العراقيل’’.