نفى بلاغ توصلت به جريدة بناصا من مجموعة من أستاذات وأساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، ما جاء في مقال سابق نشرته الجريدة حول إلزام أستاذة جامعة بنفس الكلية تلزم طلبتها وضع وصل شراء كتابها، في ورقة الامتحان، من أجل التأكد من أنهم قاموا بشرائه، ما دفع الطلبة إلى توجيه رسالة إلى عميد الكلية ومختلف المصالح التابعة للوزارة، لرفع شكواهم ضد الأستاذة المعنية.
كما نفى عميد كلية الحقوق بطنجة، في اتصال هاتفي مع بناصا، توصله بأية شكاية ضد أي أستاذ، وقال :” لم أتوصل بأية شكاية ضد أي أستاذ” واستدرك بالقول: “لم أتوصل بأية شكاية سواء كانت رسمية من السيد الرئيس أو من أي جهة أخرى غير رسمية، وأنا أنفي بشكل قاطع توصلي بأية شكاية”.
واعتبر أساتذة كلية الحقوق في بلاغهم الذي توصلت به “بناصا” أن المقال حمل ادعاءات “تمس في المصداقية الأخلاقية للأستاذة، وعملها العلمي والأكاديمي، وفعلها التواصلي المتميز مع الطلبة”.
وأضاف البلاغ :”لقد تم بناء هذه الادعاءات على أساس رسالة من الطلبة توصلت بها عمادة الكلية، وبعد استفسار السيد عميد الكلية عن شكاية الطلبة، نفى نفيا قاطعا وجازما توصله بأي شكاية من أي كان، وهو ما يؤكد أننا أمام شكاية كيدية من “مجهول”، يتحدث باسم طلبة السداسي الرابع”.
أما ادعاء أنها تلزم الطلبة بكتابها، يضيف البلاغ: “فيكفي الاستماع إلى آخر محاضرة صوتية – في إطار التعليم عن بعد – لنجدها تؤكد أنها لا تلزم أي طالب بكتابها، وأن ما سيمتحن فيه هو ما درسه حضوريا، وما تلقاه من محاضرات صوتية عن بعد”.
وأكد البلاغ أن الشكاية التي ادعى مصدر بناصا من داخل نفس الكلية أن العميد توصل بها من رئيس الجامعة، فإنها لا تعدو أن تكون، حسب بلاغ الأساتذة، “شكاية كيدية تفتقد لدليلها المادي المتمثل في وجود شكاية من الطلبة أصلا”.
كما أن هذه الشكاية الكيدية من “مجهول” لم يمس فيها بمصداقية الأساتذة المعنيين فقط، بل مس بسمعة جل الأطر الجامعية النزيهة التي تؤدي واجبها بكل مهنية ونزاهة، يضيف نفس البلاغ.
وأعرب البلاغ عن إدانته لـ”صاحب هذه الشكاية الكيدية، ومطالبتنا لموقع بناصا بتصحيح المعطيات، وتنوير الرأي العام بحيثيات هذه الاتهامات اللاأخلاقية التي حفل بها المقال”.
توضيح من جريدة بناصا
تجدر الإشارة إلى أن جريدة بناصا توصلت بشكاية من مصدر من داخل كلية الحقوق بطنجة، كما تحتفظ جريدة بناصا برسالة إلكترونية توصل بها العميد بالرغم من نفيه في اتصال هاتفي مع الجريدة، حيث نفى بشكل قاطع توصله بأية شكاية، وهو ما يعني أن مصداقية الشكاية من عدمها يتحملها الطاقم الإداري والتربوي للمؤسسة.
كما نضيف في جريدة بناصا أن هذه الشكاية سواء كانت صحيحة، حسب مصدر بناصا الذي قام بعملية التسريب، أو غير صحيحة حسب بلاغ الأساتذة وكذلك حسب نفي العميد توصله بأية رسالة، فإنما يعكس وجود صراعات وتطاحنات داخل الكلية بين مجموعة من الأطر التعليمية والإدارية يُراد تصريفها إعلاميا عوض التحاكم إلى القانون في كلية يُفترض أنها تتكفل بدراسة القانون يتخرج منها المحامون والقضاة ووكلاء الملك والمحاسبون..إلى غير من ذلك من الأطر التي لها علاقة بالقانون.
التدريس مهنة نبيلة وشريفة ومن يريد ان يتاجر ما عليه الا ان يستقيل ويمارس التجارة بكل حرية.