أساتذة التعليم العالي يتهمون أمزازي باستغلال الجائحة وتمرير نصوص قانونية “خطيرة”

استهجن المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي،” استغلال الوزارة الوصية لحالة الطوارئ الصحية لتمرير، جملة من المشاريع المعدة خارج الهياكل الجامعية، لاسيما نظام الباشلور والمنظام الإداري للجامعات والتصميم المديري للاتمركز الإداري”.

وأكد المكتب النقابي في بيان له، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أنّ “وزارة التربية الوطنية قامت بتمرير مشروع تعديل القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي دون أي إشراك للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في مخالفة واضحة لأبسط مبادئ الحكامة والديمقراطية التشاركية”.

وأضاف البيان، أنه “في ظل حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، تقدم وزارة التربية الوطنية وبطريقة انفرادية، متسرعة، فوقية ومتزامنة على تنزيل مجموعة من النصوص القانونية الخطيرة على منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي تغييب ممنهج للأساتذة الباحثين مع إشراك صوري وشكلي للفرقاء الاجتماعيين في الوقت الضائع من العملية”.

وأوضحت النقابة، أنّ هذا الأمر “خلف حالة استياء وتدمر لدى الأساتذة الباحثين، وأجواء مشحونة بالتعليم العالي، تجلت في المشاركة الواسعة في الإضرابات الوطنية ليوم 15 أبريل 2021  ويومي 06 و07 ماي 2021 التي دعت إليهما النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”.

كما سجل المكتب، عقب اجتماع له، أخيرا، عبر تقنية التناظر المرئي، بـ”كل أسف، تماطل الوزارة الوصية في الرد على الاقتراحات والتصويبات القيمة والتدقيقات التقنية الخاصة بمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثي”ن.

واستنكر المصدر ذاته، “عدم تزويد الوزارة للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لحد الآن بالصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والجداول الخاصة بالتعويضات على التأطير والتعويضات على البحث العلمي وكذا النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق بعض مواده”.

وفي السياق ذاته، يجدد المكتب مطالبته الوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بـ”الإفراج الفوري عن ترقيات الأساتذة الباحثين المستحقة برسم سنوات 2017 و2018 و2019 و2020 وكذا ترقيات بعض الأساتذة الباحثين برسم سنوات 2015 و2016″.

وطالب المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، الوزارتين بالإفراج كذلك، “عن ترقيات الانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي برسم سنوات 2018 و2019 و2020، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة التي أصدرت منشورها المشؤوم القاضي بتجميد الترقيات”.

وندّد، بـ”الممارسات المخالفة للقوانين المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي من طرف بعض رؤساء الجامعات أثناء محاولاتهم “بلورة” بعض المشاريع البئيسة لمسالك الباشلور، وتكليفهم لبعض الموظفين العاملين برئاسات الجامعات لتحمل مسؤولية تنسيق مسالك الباشلور، وضغط بعض مسؤولي المؤسسات الجامعية على بعض الأساتذة الباحثين وبعض رؤساء الشعب مما دفع ببعضهم إلى تقديم الاستقالة”.

وشجبت النقابة، بـ”قوة المحاولات اليائسة لقلة قليلة من العمداء والمديرين الرامية إلى التضييق على العمل النقابي الجاد، وذلك من خلال الضغط على مناضلي النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي والمتعاطفين معها الذين يفضحون سوء تدبيرهم للمؤسسات التي يتحملون مسؤوليتها”.

وطالبت الهيئة النقابية ذاتها، من جديد بـ”ضرورة انتخاب مسؤولي المؤسسات الجامعية ورؤساء الجامعات مع مطالبتهم بتقديم حصيلة تسييرهم لهذه المؤسسات عند انتهاء ولايتهم، تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، معربة عن إدانتها لكل عمليات التشويش على الخط النضالي الواضح والثابت للنقابة، وعلى الأشكال النضالية المشروعة التي تخوضها دفاعا عن الجامعة العمومية وعن كرامة الأساتذة الباحثين”.

كما تندد، بـ”الإرهاب الفكري” والتضييق الميداني الذي مارسته وتمارسه جهة معلومة دأبت على مثل تلك التصرفات العدمية والإقصائية ومحاولتها الضغط بشتى الوسائل على بعض المترشحين في انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لتقديم استقالتهم من لوائح النقابة المغربية”.

وذهبت النقابة بالقول، إلى أنه “لا يلجأ إلى مثل هذه الأساليب إلا من يفتقر إلى رؤية لمستقبل منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وإلى حصيلة تتضمن إنجازات إيجابية حققها للأساتذة الباحثين من أجل إقناعهم بأساليب ترقى إلى مستوى الجامعة”.

من جانب آخر، جدّد المكتب النقابي، “استعداده لمتابعة تنفيذ وتنزيل الخطة النضالية التصاعدية التي أقرها المجلس الوطني المنعقد يوم الجمعة 05 مارس 2021، ويقرر تنفيذ المحطة المقبلة أثناء امتحانات نهاية السنة الجامعية الحالية”.

وناشد المصدر نفسه، “الأساتذة الباحثين إلى عدم الانخداع بالإشاعات حول إيجابيات مشروع النظام الأساسي والزيادة المرتقبة في الأجور التي يتم ترويجها من طرف البعض قبيل كل محطة نضالية للنقابة المغربية في محاولة يائسة للتشويش من جهة ولإسكات وتنويم الرأي العام الجامعي من جهة أخرى”.

وسجلّ المكتب، “استعداده وجاهزيته للوقوف في مقدمة الخطوط النضالية متشبثا بالمبادئ المؤسسة للنقابة المغربية وعلى رأسها الاستقلالية التامة عن أي جهة كانت، للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين وفي مقدمتها الرفع من أجورهم المجمدة منذ ربع قرن”.