“أساتذة التعاقد” يستنكرون المحاكمات التي تطالهم ويلوحون بالتصعيد

عبرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن رفضها لما أسمته بـ“المحاكمات الصورية” التي تطال عددا من الأساتذة بسبب نضالهم، فضلا عن مجحاولة الدولة فرض حظر العمل النقابي والسياسي وتجريم النضالات التنسيقية. حسب تعبيرها،

ونددت التنسيقية في بيان لها إدانة الأستاذ سعيد كراوي من طرف ابتدائية الرشيدية بشهر موقوف التنفيذ والغرامة، بتهمة “نشر بيانات التنسيقية”، وهو ما يعكس، محاولة الدولة فرض حظر العمل النقابي والسياسي وتجريم نضالات التنسيقية. وفق تعبير البلاغ.

وأشار التنسيقية في السياق نفسه إلى عدد من المتابعات القضائية التي طالت عددا من الأساتذة الآخرين، منهم هيثم دكاك، وسهام مقريني، وإسماعيل كزو، وغيرهم، مطالبة في الوقت نفسه بإسقاط الحكم الصادر في حق الأستاذ كاراوي.

ودع البلاغ الأساتذة إلى حمل الشارات الحمراء أيام 23 و24 و25 فبراير تنديدا بهذا الحكم، وتنديدا بالمحاكمات التي يتعرض لها باقي الأساتذة، مؤكدا في الوقت نفسه عزم أساتذة التعاقد على تسطير برنامج نضالي تصعيدي في قادم الأيام، ردا على ما أسموه “أشكال الهجوم على التنسيقية الوطنية”.

وأكدت التنسيقية أن كل أشكال التضييق والاستهداف لن تثنيهم عن مواصلة النضال حتى تحقيق المطالب، مشددة في الوقت ذاته على أن “المساس بمناضليها خط أحمر، وعلى الدولة تحمل تبعات ممارساتها الانتقامية تجاههم.

واعتبرت التنسيقية أن “الأحكام الانتقامية الرامية لتجريم النضال هي النقطة التي ستفيض الكأس”، محملين في الوقت نفسه الدولة ما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة سياستها في حق مكتسبات المغاربة والحركات الاحتجاجية، وعلى رأسها تنسيقية أساتذة التعاقد”.