‘’أساتذة التعاقد’’ بين سندان الحرمان من المناصب التحويلية ومطرقة التشطيب من الوظيفية

عبر العديد من أساتذة التعاقد عبر ‘’مجموعاتهم الخاصة’’ بمنصات التواصل الاجتماعي، عن عدم قبول ملفاتهم لاجتياز الامتحانات المفتوحة أمام الأساتذة المرسمين في الوظيفة العمومية، مع رفض استقالاتهم من قبل الأكاديميات الجهوية.

وحسب ما توصل به منبر بناصا، من شكايات من قبل الأساتذة ‘’ أطر الأكاديميات’’ وفق التعريف الذي وضعته الوزارة للأساتذة الذين سموا أنفسهم بـ’’الذين فرض عليهم التعاقد’’، فإنهم محرومون من إجتياز المباريات المهنية التي تعلن عنها الأكاديميات الجهوية من أجل الترشح لمنصب رئيس مصلحة، حيث تنص الشروط، على أن (المباراة) تفتح في وجه الموظفين المرسمين العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وهذا ما لا يتوفر عليهم ‘’أساتذة الكونطرا’’ في قانونهم الأساسي.

وفي ذات السياق، مازال العديد من أساتذة ‘’التعاقد’’ الحاصلين على شهادة الدكتوراه، مقصيين من المناصب التحويلية، حيث أصبح العديد منهم يبحث عن طريقة لترك المنصب دون مشاكل المساطر القانونية، التي تؤكد على أن ترك الوظيفة دون موافقة الأكاديميات، سيحرمهم من كل المباريات المتعلقة بالوظيفة العمومية مستقبلا.

كما حاول عدد من الأساتذة ‘’الذين فرض عليهم التعاقد’’ حسب تصريحاتهم لمنبر بناصا، أن حاولوا الحصول على توقيع مدراء الأكاديميات، بعد حصولهم على موافقة من مدير المؤسسة والمدير الاقليمي، إلا أن محاولاتهم لا تنجح بسبب رفض التوقيع على الوثيقة التي تمكنهم من اجتياز المباريات التي تفتحها الجامعات في وجه الحاصلين على شهادة الدكتوراه.