أزمة “المرابد” تؤرق المواطنين بمدن مغربية وفاعل مدني يوضح الأسباب

يشتكي مواطنون من مختلف المدن المغربية الكبرى، من اشكالية ‘’المرابد’’ والتسعيرة الغير القانونية التي يفرضها مشتغلون كحراس للأخيرة (مرابد) والممارسات الغير القانونية التي يرتكبونها في عدد من المناطق خاصة المدن السياحية والكبرى، كمدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير.

ووفق تدوينات وتصريحات مواطنين لوسائل اعلام، فان عددا من المكلفين بحراسة المرابد، يقومون بالمطالبة بمبالغ مالية مقابل ركن السيارات تفوق الثمن المتفق عليه في دفتر التحملات، الموقع بين الشركة التي فوض لها تدبير القطاع والمجلس المنتخب للمدينة.

وفي ذات السياق، أكد توفيق سميدة، فاعل مدني و حقوقي بمدينة أكادير، على أن تدبير قطاع المرابد بالمدينة، يتسم بنوع من الضبابية خاص فيما يتعلق بالتراخيص الممنوحة للشركات المفوض لها تدبير المرابد.

وأضاف ذات المتحدث أن ‘’نفس الفيلم يتم اعادته، خلال طلبات العروض، حيث يتم وضع شروط على المقاس لصالح شركات معينة، يوم فتح الأظرفة، يتم تجييش مجموعة من الأشخاص لكي تفوز شركة معينة بالصفقة.

ويضيف ذات المتحدث، أن ‘’عدد المرابد بالمدينة حوالي 200 مربد، وهناك مرابد يتم الاستيلاء استيلاء عليها خارج القانون، وهذا واضح للعيان، بالإضافة الى عدد من الخروقات المرتكبة كغسل السيارات الذي يعد أمرا غير قانوني، والتعرض للمواطنين كنوع من السرقة، مثلا مطالبة أداء مبالغ مالية خيالية في بعض الأماكن على حسب الفصول والمناسبات بالرغم من أن التسعيرة تم تحديدها في 2 دراهم في النهار و3 دراهم ليلا’’ يضيف

وأشار سميدة الى أن ‘’عددا كبيرا من الأشخاص يتم تشغيلهم في هذا المجال، علما أن إحدى بنود دفتر التحملات تشترط وجود 30 شخص يتم التصريح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي’’.