أربيلة: النموذج التنموي يستلزم ترسيخ تعاقد جديد بين الدولة والأشخاص المعنوية العامة والمواطن

قال يونس أربيلة، الباحث في العلوم السياسية والحكامة، إنّ النموذج التنموي المغربي الذي قدمه شكيب بنموسى أمام الملك، أخيرا، يعتبر رهانا مزدوجا للدولة من جهة، وللمواطن من جهة ثانية، نظرا لاعتماده على أربعة مداخل أساسية.

وأوضح أربيلة في حديث مع “بناصا” أنّ المدخل الأول يتعلق بتحديد دقيق للوضعية الحالية في جانبها الاقتصادي  والاجتماعي والثقافي والبيئي، مع تثمين حقيقي للمكاسب وضبط للخصاص الحاصل في بعض المجالات.

أما المدخل الثاني، يضيف المصدر ذاته، أنه عندما نتحدث عن نموذج تنموي جديد، فهذا لا يعني أن النموذج التنموي السابق لم يحقق أهدافه، بل فقط أن هناك تحولات ودينامية متعددة الأبعاد سواء على المستوى الداخلي من جهة، أو على المستوى الدولي من جهة ثانية.

وفيما يتعلق بالمدخل الثالث، فيستلزم الأمر نقطة انطلاق محددة سلفا، ألا وهي المرجعية الجديدة للتنمية كما تم الحديث عنها في هذا النموذج، بمعنى المبادىء والتوجهات والمخططات الكبرى في إطار رؤية تنبثق من إطار مرجعي يحمل معه التغيير والتحول، وهذا، بحسب أربيلة، يستوجب إدماج الرأسمال البشري، والرأسمال اللامادي في سياسات عمومية ترابية تراتبية.

واسترسل الباحث في العلوم السياسية والحكامة، أنه من خلال هذه المداخل يمكن تحقيق هذا الرهان باستدعاء بعض المعطيات، المتمثلة في ترسيخ تعاقد جديد بين الدولة وكل الأشخاص المعنوية العامة، نظير (الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية) والمواطن.

التعاقد السياسي والاقتصادي والاجتماعي

وشدّد، على أن هذا التعاقد السياسي والاقتصادي والاجتماعي ينطلق من حماية الحقوق والحريات الأساسية كما هو مبين في الوثيقة الدستورية لسنة 2011 من جهة، وإعمال الحكامة القانونية وسيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة من جهة ثانية.

أما المعطى الثاني، فإن هذا النموذج التنموي يعتبر رؤية مستقبلية، ولكي يصبح برنامجا متعدد السنوات وقابل للتنزيل يستدعي من الفاعل السياسي ومن المؤسسات، بلورته في البرامج الحكومية من طرف الحكومة، وذلك في سياسات عمومية مندمحة مع البحث عن التمويل والشراكة بين القطاع العام والخاص، وإدماج الحكامة المزدوجة.

وأوضح أربيلة، أنّ الحكامة المزدوجة بهذا المعنى، تلزم الفاعل في الشأن العام توفير الترسانة التشريعية والقانونية والتنظيمية الاجرائية من جهة، والمواطن بضرورة انخراطه الايجابي ومشاركته المواطنة في تحمل مسؤوليته في إطار الحكامة التشاركية.

ويستند المعطى الثالث على عدة محددات، أولها يرتبط بالتمكين التنموي للدولة من جهة وللمجتمع والمواطن من جهة ثانية، فمؤشرات هذا التمكين متوفرة نظرا لتوفر المغرب على مؤسسات دستورية قادرة على مواجهة كل التحديات واستغلال الفرص المتاحة.

والمعطى الثاني، يتعلق بالتمكين الحكمائي في إطار إعمال المقاربة التشاركية وعدم الاكتفاء بالفاعل الرسمي في تنزيل المشاريع الكبرى المهيكلة، ولهذا وجب ادماج القطاع الخاص والمجتمع المدني في اقتراح وإعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية في مجالات الصحة، التعليم، التشغيل، والاقتصاد لتحقيق نسبة نمو متميزة تساهم بدورها في خلق فرص الشغل وزيادة الناتج الداخلي الخام.

وحسب المصدر ذاته، فإن تموقع المغرب الاستراتيجي، يستلزم التنزيل السليم لأهم المبادىء والمحاور والمخططات التي تضمنها هذا النموذج التنموي الذي يتجاوز فترة حكومية واعدة بمعنى مازال هناك وقت لكي تكون هناك تعبئة مجتمعية في كل المجالات وعلى الخصوص رفع منسوب الثقة بين المواطن والإدارة وتحديث آليات اشتغال الأحزاب السياسية وجعل المصلحة العامة منطلقا وهدفا لأي تنمية مجتمعية.

وأشار الباحث في العلوم السياسية والحكامة، إلى أنه وجب التأكيد على أن هذا النموذج التنموي يعتبر منطلقا أساسيا لأي فعل تنموي، يتطلب التزام كل الفاعلين وانخراط المواطن والمجتمع لتحقيق دولة الحكامة بقيادة الملك محمد السادس.