أربع دول تتحفظ على البيان الختامي لجامعة الدول العربية

تحفظت أربع دول عربية على البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الوضع في ليبيا يوم امس الثلاثاء، البيان الذي نص على قرار يضم اربعة عشر بندا يشدد على التمسك بـ«وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها واستقرارها ورفاهية شعبها ومستقبلها الديمقراطي»، ويرفض جميع التدخلات الأجنبية في أزمتها.

وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق تحفظ حكومة الوفاق على البند السابع من القرار بداية من «المطالبة بسحب القوات وإلى نهاية الفقرة»، وعلى البند الثامن من نص القرار والذي يرحب بجميع مبادرات حل الأزمة الليبية ومن بينها «إعلان القاهرة، مؤكدة أن «مَن يريد لعب دور الوساطة يجب أن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وأن لا ينحاز لطرف دون آخر».

وأعلنت وزارة الخارجية الليبية انه : «نظرًا لأنه لم يتم دعوة حكومة الوفاق، الحكومة الشرعية أو استشارتها في هذه المبادرة، علاوة على أنها لا تستند إلى مرجعيات التسوية السياسية في ليبيا سواء الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات أو مبادرة برلين أو قرار مجلس الأمن 2510، ولذلك تتحفظ دولة ليبيا على كامل نص الفقرة الثامنة».

وهكذا تحفظت تونس على البند الثامن من القرار، كما تحفظت على السطر الأخير من البند السابع من القرار الذي ينص على «التحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليًا تفاديًا لتوسع المواجهة».

وتحفظت الصومال على البند السابع والبند الثامن والبند الحادي عشر من مشروع القرار، الذي أعدته لجنة الصياغة المصغرة المكونة من مصر وتونس والجزائر والمغرب وليبيا.

فيما وافقت قطر رئاسة المجلس (سلطنة عمان) على ضرورة رفع البندين المختلف عليهما بين مصر وليبيا الثامن والحادي عشر من مشروع القرار، ورفعهما إلى الأمين العام للجامعة العربية لدراستهما، لافتة إلى أنه حال عدم القبول بذلك فإنها تتحفظ على البندين (7 و8).

البنود المتحفظ عليها

وينص البند السابع  على: «التأكيد على رفض كافة التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية وتسهم في انتشار الميليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، والمطالبة بحسب كافة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليًا تفاديًا لتوسيع المواجهة».

بينما ينص البند الثامن  على: «الترحيب بكافة المبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العمليات السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وفي هذا السياق الترحيب بإعلان القاهرة بشأن ليبيا الصادر يوم 6 يونيو 2020، الذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وإلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يثمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات».

وينص البند الحادى عشر  على «أهمية قيام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بإلزام كافة الجهات الخارجية بإخراج المرتزقة من كافة الأراضي الليبية، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا ضمن مسار الحل السياسي وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها وفقًا لخلاصات مؤتمر برلين».