أرباب محطات الوقود يستنكرون التجاوزات التي يعرفها قطاع المحروقات بالمغرب

استنكرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في بلاغ لها المنافسة الغير الشريفة التي أصبحت تطال بيع المحروقات والزيوت، وذلك بعد ظهور سوق سوداء موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف أنواعها خارج القنوات الرسمية حسب ما جاء في البلاغ.

واتهم البلاغ ما أسماه بعض الشركات التي تقوم بتزويد بعض النقالة الدخيلين على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة وأصاف البلاغ: أن هؤلاء النشطاء يعملون على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين مما أخل بقواعد المنافسة مشيرا في الوقت ذاته الى أن هذه الممارسات قد تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات والتي لا تخضع لأي مراقبة من قبل الوزارة حسب ما جاء في البلاغ.

وحمل البلاغ الصادر من المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري الوقود بالمغرب، حمل كامل المسؤولية لكل الجهات المختصة في انتشار المنافسة الغير الشريفة التي أضحت تواجهها محطات الوقود بسائر ربوع المملكة، وذلك من خلال التمييز في المعاملة التجارية مع الفاعلين الصغار وأوضح ظهور وسطاء جدد في قطاع بيع المحروقات مما يشكل منافسة غير عادلة في حق محطات الوقود والتي أصبحت اليوم تواجه شبح الإفلاس.

وأفادت فدوى أحمر لكرون مديرة الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب في اتصال هاتفي مع جريدة بناصا: أن قطاع المحروقات يشهد تدهورا وتراجعا منذ تحريره سنة 2015، وأوضحت أن: هذا يرجع لمجموعة من العوامل الرئيسية أهمها غياب آليات الرقابة الفعلية لمجلس المنافسة المنصوص عليه دستوريا، والذي يقوم بضبط التنافسية في قطاع المحروقات، بالإضافة الى محطة تصفية وتكرير البترول )لاسامير( والتي كانت تشرف على التكرير ولها أهمية كبرى في الأمن الطاقي للمملكة، وضبط السعر، كما أن كلفة التكرير حسب ما ذكرته تكون واضحة في ضبط القيمة المالية لسعر الأثمنة، وأضافت فدوى: إن عدم وجود إطار تشريعي ينظم العلاقات مع الفاعلين الإقتصاديين ساهم بشكل كبير في هذا الخلل المتواجد حاليا وأدى الى هذه الفوضى المتواجدة في السوق السوداء.

وأوضحت فدوى لحمر في تصريح لها لموقع بناصا: إن قطاع المحروقات كان يتوافر سابقا قبل تحرير القطاع على ثلاث فاعلين اقتصاديين وهم: النفطيين والنقاليين le transporteures وأرباب المحطات، وحين تم تحريره سنة 2015، دخل فاعل اقتصادي رابع، وهم النقالين أنفسهم الذين تتلخص مهمتهم في نقل النفط وبالتالي يقومون ببيعه في السوق السوداء، بالإضافة الى وجود عدد من الشركات استوحذت على العديد من زبائنا وهذا ما يضرب عرض الحائط مبدأ المنافسة في السوق.

وخلصت مديرة الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب الى أن الدولة تعتبر أكبر متضرر إزاء هذه التجاوزات، حيث توجد هناك العديد من أرقام المبيعات لا يتم التصريح بها، وأغلب هذه الشركات غير منضبطة على المستوى القانوني أو الضريبي، حيث أن معظمها يتهرب من الضرائب، كما طالبت الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل ووزارة الطاقة والمعادن بفتح حوار مع أرباب محطات الوقود وتشكيل لجنة مشتركة لتدارس هذا الأمر، ووضع ضوابط على المستوى القانوني وعلى مستوى الإجراءات والتدبير لوقف هذه الظاهرة محذرة في الوقت نفسه أن يؤول الأمر إلى المغرب ما آل إليه في فرنسا حيث تم إلغاء 50 في المائة من محطات الوقود الفرنسية.

وكان محضر الإجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب والذي توصلت جريدة بناصا بنسخة منه دعا الى الوزارة الوصية إلى الإسراع بتنزيل النصوص التنظيمية المرتبطة بقانون الهيدروكربوات لأجل الحد من المنافسة الغير الشريفة، كما طالب بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من الجامعة ومجموعة النفطيين بالمغرب ووزارة الطاقة والمعادن ووزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الرقمي ووزارة الداخلية للإنكباب على هذه الآفة التي أضحى يعيشها القطاع والانزلاقات التي بات يشهدها على مستوى التعامل بين مختلف الفاعلين للقطاع.