رفض أرباب المقاهي بمدينة وجدة شرق المملكة، استئناف عملهم بداية من غد الخميس، بعد منحهم الضوء الأخضر من الحكومة لتقديم خدماتهم من عين المكان، مع عدم تجاوز 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية، وذلك بسبب “الوضعية المزرية التي يعانونها”.
وقررت جمعية أرباب المقاهي بوجدة، وفق بيان لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، “الاستمرار في الإغلاق”، مع “تنظيم وقفة احتجاجية” سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا، على خلفية ما أسمته “تجاهل الحكومة ولجنة اليقظة ووالي جهة الشرق طلب الجلوس لـ”طوالة الحوار، من أجل تدارس الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع بالمدينة”.
وأكد مكتب الجمعية، أن هذا القرار، ليس تمردا على الحكومة ورفضا لاستئناف العمل، ولكن الخطوة جاءت لكون أرباب المقاهي لا يملكون “القدرة والاستطاعة، على فتح محلاتهم، بسبب تراكم الديون والجبايات”، التي اعتبروا أنها “تفوق توقع الجميع”.
وأوضح البيان، بأن أرباب المقاهي ملزمون بدفع أزيد من 13 ضريبة وجباية ومصاريف فواتير الكهرباء والماء والهاتف والإنترنيت، إلى جانب ديون الأبناك و”الشركات المزودة لهم بالمواد الأولية”.
واستغرب المكتب، من كون وجدة التي “تعاني منذ فترة مضت من كساد تجاري وقدرة شرائية ضعيفة”، من بين المدن التي يدفع أرباب المقاهي بها أعلى نسبة للرسوم على بيع المشروبات واستغلال الملك العمومي، إلى جانب ضريبة TBMI التي تُحتسب على القيمة الكرائية.
وفنّد المكتب الشائعات التي تحدثت عن سعي أرباب المقاهي من خلال تحركاتهم الأخيرة ورفضهم لقرار السماح لهم بتقديم خدماتهم في عين المكان، وقبله التسليم الخارجي، _ سعيهم _ للاستفادة من دعم صندوق جائحة كورونا، مؤكدا:”لم ولن نطالب بذلك”.
وطالب أرباب المقاهي في بيانهم، بـ”العدالة”، وتقديم “إعفاءات ضريبية وجبائية تخفف عنا ثقل التراكمات التي تؤدي بنا للإفلاس وتشرد المئات من المستخدمين وعائلاتهم”، إلى جانب “تسهيل الإجراءات الإدارية للولوج إلأى قروض بدون فائدة، على الأقل في السنة التي تلي الجائحة”، و”إيجاد حلول وتسهيلات بتشارك مع مؤسسات ووكالات الكهرباء والماء والهاتف”.
هذا، والتمس مكتب الجمعية، من الحكومة، “مراجعة النسب المرتفعة للجبايات المحلية مع مراعاة الظرفية الاقتصادية لمدينة وجدة بعد إغلاق الحدود”، بالإضافة إلى “تقنين القطاع وهيكلته خصوصا وأنه مساهم كبير في دوران عجلة الاقتصاد وخلق فرص الشغل”.
تعليقات الزوار ( 0 )