أخنوش، العلوي، صديقي أو بايتاس.. من يكذب على المغاربة بشأن ارتفاع الأسعار؟

رغم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، منذ فبراير الماضي، لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، إلا أن “لهيب الأسواق” ما زال مستمرّاً في كيّ جيوب المواطنين.

التصريحات المتناقضة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعدد من وزرائه، والتي جاءت في وقت انتظر فيه المواطنون مبادرة من شأنها تخفيف حدّة الأوضاع، زادت من حالة القلق لدى المغاربة.

ناطق رسميّ دون المستوى.. أو حكومة خارج السياق

مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سبق له أن قال، يوم الخميس 23 مارس الماضي، إن الإجراءات المتخذة، فشلت في ضبط الأسعار بالبلاد.

تصريح بايتاس، الذي اعترف فيه بشكل صريح، بأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة، من أجل ضبط الأسعار، لم تحقّق الأهداف التي كانت مرجوةً منها، مؤكداً أن الأثمنة، ظلّت مرتفعة.

كلام بايتاس، جاء بعد دقائق من سماع الناطق الرسمي باسم الحكومة، رئيسها، أخنوش، وهو يؤكد أن عدداً من المواد الأساسية، عرفت انخفاضا في الأسعار، مثل السردين.

وأوضح أخنوش، أن أسعار اللحوم الحمراء مستقرة في البلاد، في ظل سير عمليات استيراد الأبقار بشكل طبيعي ومستمر، دون أن يشير لا من قريب ولا من بعيد، إلى عدم تحقيق الإجراءات الحكومية لأهدافها.

بايتاس قال في التصريح ذاته، إن الحكومة، قامت بـ”إيقاف التصدير بشكل نهائيّ”، متابعاً: “مغاديش نفتحوا التصدير دبا، لأنه خصنا نعمروا السوق الوطنية، وتهبط الأسعار”.

بعد أسابيع على تصريحات بايتاس، خرج محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لينفي، بشكل غير مباشر، ما جاء على لسان بايتاس.

وقال صديقي، إن تصدير المنتجات الفلاحية لم يتوقف، كما أوضح أن أحد أصناف الطماطم؛ الكرزية، لم يتوقف تصديره إلى الخارج. مشيراً إلى أن توقيف التصدير يتعلق بالطماطم المدورة وحدها.

“أسابيع الحكومة” المقبلة التي لم تصل

طوال الشهور الماضية، ظل وزراء “حكومة أخنوش”، يكرّرون بشكل دوري، تصريحات تتحدث عن تراجع منتظر للأثمنة في الأيام أو الأسابيع المقبلة، دون أن يتحقّق أي شيء.

نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، قالت في الـ 9 من شهر فبراير الماضي، إن “أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة”.

بعدها بيومين (11 فبراير)، ظهر وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ليؤكد بأن “الأسعار ستنخفض خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة”.

عادت الوزيرة العلوي، بعدما اتضح أن الأسعار لم تنخفض بعد مرور حوالي 6 أسابيع، لتقول في الـ 21 مارس الماضي، ”إن أسعار المواد الغذائية الأساسية، ستعود إلى الاستقرار خلال الأيام المقبلة”.

مرّ على آخر تصريح لوزيرة الاقتصاد والمالية، 56 يوما، أي 8 أسابيع، دون تحقق وعود الحكومة على أرض الواقع، الأمر الذي يدفع العديد من النشطاء، إلى التساؤل بخصوص مدى قدرة السلطات على ضبط الأسعار.