أخنوش: لن نتردد في اتخاذ قرارات قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي إن تطلبها الإصلاح

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الإصلاح من أجل استكمال الدولة هو مسؤولية جسيمة أمام الملك والمغاربة، وإن الطريق إليه تتطلب اتخاذ قرارات قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي الضيق، ولكنها فعالة بمنطق المصلحة العامة.

وتابع رئيس الحكومة بمناسبة ظهوره الأول بجلسة المساءلة حول السياسة العامة في مجلس النواب، والتي خُصصت لموضوع الدولة الاجتماعية، أن تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ينطلق من أفعال وقرارات، ومن الإبداع في اختيار الموارد البشرية اللازمة.

وأضاف أن التعديلات الأخيرة تأتي تعزيزا لكفاءة الأساتذة، ولهدف الرفع من الكفاءة في العمل، وأن الحكومة قد قامت بوضع مشاريع تهدف للاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد، باعتبار هذا الورش من أسس أوراش النموذج التنموي الحالي.

وأكد رئيس الحكومة أنه ستكون هناك تكوينات مستمرة وقبلية لصالح الأطر التربوية، وأكد أيضا سير الحكومة في إحداث مراكز تكوين، وكذا الرفع من ميزانية الاستثمار بقطاع التعليم ب40 بالمائة.

كما أشار إلى أن الحكومة تعمل منذ ولايتها على تعزيز الدولة الاجتماعية بكل مكوناتها وأسسها، عن طريق السرعة في الإنجاز، والسرعة في اتخاذ القرارات، وإلى أن النموذج التنموي الجديد يحتاج نموذجا جديدا في التدبير، يكون معبرا عن إرادة راسخة في اتخاذ قرارات تستجيب للمواطن المغربي.

واعتبر أخنوش أن غاية بلوغ الدولة الاجتماعية تظل قضية كافة المؤسسات الوطنية والقوى الحية بالبلاد، ويجب أن يتم النجاح فيها حتى يتمتع المواطنون بحقهم الكامل في العيش الكريم.

كما عبر رئيس الحكومة بأن جائحة كورونا هي التي أثبت الحاجة في نظام اجتماعي متكامل قادر على التصدي للمخاطر القادمة في المستقبل القريب والبعيد، ورأى أنه يجب أن تُستغل الأزمة جيدا، وأن تتحول لفرصة لبناء الدولة الاجتماعية وبناء منظومة متكاملة وتنافسية، كما أكد على أن هذه الحكومة لن تكتفي بتدبير الأمر الواقع فقط، ولكنها ستكون حكومة إبداع لحلول مبتكرة وجديدة.

ويأتي هذا بمناسبة عقد مجلس النواب جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية، الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة.