أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الصعوبات التي تعيشها المقاولات الوطنية والطبقة الشغيلة، رغم المبادرات الحكومية والقرارات العمومية الجريئة التي تم اتخاذها بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف منها، تتطلب منظورا شموليا يضخ الحوار الاجتماعي بنفس جديد.
وقال أخنوش، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية، إن ” حجم الصعوبات التي تعيشها المقاولات الوطنية والطبقة الشغيلة بسبب فيروس كوفيد-19 وشح التساقطات المطرية وارتفاع أسعار المواد الأولية، رغم المبادرات الحكومية والقرارات العمومية الجريئة التي تم اتخاذها بتوجيهات ملكية سامية للتخفيف من تلك الصعوبات، يتطلب منظورا شموليا يضخ الحوار الاجتماعي بنفس جديد”.
وأوضح أن هذا المنظور يقوم على التعاون والتشارك والواقعية للوصول إلى أفضل الصيغ لمعالجة فجوة التفاوت الاجتماعي وتقليصها إلى أقصى حد ممكن.
وقال رئيس الحكومة بهذا الخصوص، إن التغيرات الحاصلة في سوق الشغل عبر عدة دول في العالم وتوتر علاقات العمل وارتفاع نسبة البطالة وغيرها من المعضلات الاجتماعية تعتبر من بين التحديات التي ينبغي مواجهتها، مما يستدعي اتخاذ إجراءات لتعزيز الحوار الاجتماعي وعصرنة آلياته ومضامينه.
وفي السياق ذاته، أكد أخنوش أن النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم تحديا مشتركا أمام الجميع، ” فأمامنا ملفات اجتماعية ثقيلة ظلت تراوح مكانها منذ سنوات خصوصا تلك المرتبطة باستكمال تنزيل الوثيقة الدستورية التي تعاقد حولها المغاربة، والتي تحتاج اليوم إلى الكثير من الجرأة والواقعية”، ولاسيما القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية.
وأشار إلى أن الإصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد تظل من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مشددا على أن “الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تدخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد “.
وبهذا الخصوص، قال أخنوش إن ” هذه الملفات الاجتماعية، تتطلب بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من حيث تنظيمه وإدارته وتطوير مضامينه وتأمين استمراريته وانتظامه داخل المجال المحلي والقطاعي والترابي، تغليب لغة العقل والمنطق والموضوعية وسيطرة المصلحة العامة على المصالح الخاصة والفئوية، وقبلها وجود النية الصادقة والإيمان بالحوار كأسلوب وحيد وأوحد لصناعة الحلول “.
وأبرز رئيس الحكومة أن المناخ السياسي الجديد الذي تشهده المملكة بفعل الدينامية التنموية المتسارعة التي يقودها جلالة الملك، ومخرجات المسار الانتخابي الطويل والمتعدد الأصناف، سيهيئ دون شك الأرضية الملائمة لجيل جديد من الحوار المسؤول والتوافقات البناءة بين مختلف الأطراف المعنية، بعد دراسة دقيقة وشاملة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أن هذا السياق السياسي ” يضع الحوار الاجتماعي في وضع مناسب، ليكون أفضل الآليات ولعلها الآلية الوحيدة لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية التي تجابهنا، لاسيما في هذا الظرف الاستثنائي الذي تفرضه تداعيات فيروس كورونا وشح التساقطات، وبلورة الخيارات الاجتماعية التي تتماشى مع الأولويات الوطنية “.
وتابع أن السياق الوبائي الذي اجتاح العالم في الآونة الأخيرة، وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية على كل دول العالم، شكل فرصة مواتية لإعادة تحديد موقع “البعد الاجتماعي للتدخلات العمومية” كضامن للتوازنات الوطنية بفعل الدور الذي يمكن أن يلعبه بخصوص أهداف التنمية البشرية، عبر ضبط الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر تضررا، وقيادة الاختيارات والبدائل ذات البعد الاستراتيجي.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن البرنامج الحكومي للفترة 2026/2021 تضمن حزمة غنية من التدابير التي من شأنها تثبيت الأبعاد الأساسية لمفهوم “الدولة الاجتماعية”، كمقاربة جديدة للتدبير العمومي تجعل المواطن المغربي في قلب السياسات والبرامج ومحركها الأساسي، وتسعى إلى معالجة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وترسيخ الكرامة الإنسانية.
وخلص أخنوش إلى أن للحكومة اليوم، قناعة راسخة ستقود عملها لإنتاج بدائل واختيارات ذات نفس اجتماعي متقدم تستجيب لرهانات وتطلعات المواطنين، وتذهب في اتجاه تحسين الفعالية التقنية والمؤسساتية للسياسات وإنعاش حكامتها، كمدخل رئيسي لتحفيز التعافي الاقتصادي الوطني وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
هذا، ودعا أخنوش، المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد أول جلسة للحوار الاجتماعي يوم الخميس المقبل، لـ”الشروع في التفكير الجدي والمسؤول في كيفية مأسسة الحوار الاجتماعي ليكون عقده ملزما ومنتظما، والاتفاق على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي يحدد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين ويضع قواعد للهياكل ومؤسسات الحوار وينظم أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف الشركاء الاجتماعيين”.
وأبرز أن هاته الجلسة ستنعقد ” للتداول بشأن الأولويات الاجتماعية التي تحظى باهتمام ممثلي الطبقة الشغيلة على مستوى القطاعين الخاص والعام وكذا ممثلي رجال الأعمال سواء على المدى القريب أو المتوسط أو البعيد”.
وعبر أخنوش، بهذه المناسبة، عن ” يقين تام بالروح والمرجعية الوطنية الصادقة التي تحكم كل مكونات هذا الحوار، وهي الروح التي تجعل من المصلحة العليا لبلدنا فوق كل اعتبار سيما ونحن أمام تحديات متعددة ومتنوعة، لا سبيل لنا جميعا أمامها إلا التعاضد والتعاون لربح رهاناتها وترسيخ السلم الاجتماعي، وبما يكفل العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية كأهم مقومات الدولة الاجتماعية التي أرسى أسسها جلالة الملك”.
وسجل أخنوش أن التجارب الحكومية السابقة أثبتت أن استكمال أركان الدولة الاجتماعية، لا يمكن أن يتم خارج إرساء قواعد منتظمة ودورية للحوار الاجتماعي، مشددا على أنه لكي يتسنى لهذا الأخير أن يضطلع بدوره كشكل من أشكال الحوار المبنية على قيمة المقاربة التشاركية كقيمة دستورية، وأن يكون ذا فاعلية في القرارات الاجتماعية والاقتصادية والتشريعية الهامة، لا بد للحكومة وكافة الشركاء الاجتماعيين أن يضعوا أيديهم في أيدي البعض في إطار احترام الواجبات الدستورية الملقاة على عاتق الجميع.
ولفت إلى أن الحكومة تعتزم خلال هذه الولاية الحكومية الانتقال نحو وضع تصور جديد لمأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيعه ليشمل قضايا مستجدة، عبر تعزيز موقع الفاعلين النقابيين الوطنيين في هذا المجال ومدهم بالإمكانات والآليات اللازمة للاشتغال وتعزيز الحق والحرية النقابيين، مشيرا إلى أن ما يطمح إليه خلف الحوار الاجتماعي، هو المساهمة في انبثاق ميثاق اجتماعي جديد، كما دعا إلى ذلك جلالة الملك، بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية دون إلحاق الضرر بأي طرف، ودون المساس بالواجبات والحقوق المضمونة لكل شريك في الحوار.
وتابع رئيس الحكومة ” سيجد فينا الشركاء كل الدعم المطلوب، لحماية الحقوق الأساسية للعامل من خلال ضمان ظروف عمل لائقة، والحماية الاجتماعية، والمساعدة على تعميق المشاركة الديمقراطية للأطراف المعنية في الحوار، والحس التشاركي في إيجاد الحلول للقضايا الاقتصادية والاجتماعية الهامة، ومساعدة المقاولات الوطنية على تجاوز صعوبات المقاولة الناتجة عن الظروف القاهرة “.
وخلص إلى التأكيد على أن توجه الحكومة هو توجه صادق ومسؤول من أجل تحمل المسؤولية كاملة في جيل جديد من الحوار الاجتماعي بما يضمن التجاوب مع مطالب هذه المكونات، ولكن في نفس الوقت يراعي الوضعية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد الوطني جراء مواصلة التداعيات الوخيمة لفيروس كورونا-19، وللمقدمات الصعبة التي أملتها الظروف المناخية الراهنة في المجال الفلاحي.
تعليقات الزوار ( 0 )