“أحزمة الفقر”.. تقرير يرسم نظرة قاتمة عن الأوضاع الاجتماعية بالمغرب

كشف المركز المغربي لحقوق الإنسان عن تفاصيل تقريره السنوي الذي شمل جوانب اعتبرها مهمة، في تقييم للوضع العام المرتبط بالأداء الاجتماعي في المغرب.

ورسم التقرير نظرة قاتمة عن زاوية اجتماعية للمغرب، فلم تكن خلاصاته سوى انعكاس لما تتبّعه المركز الحقوقي خلال رصده لمختلف الجوانب، وحضرت مشكلة الشبان المغاربة الذين علق عدد منهم في دول مثل ليبيا، حيث اتهم وزارة الشؤون الخارجية بعدم “تكليف نفسها عناء البحث والتحقيق في وضعية هؤلاء المهاجرين السريين المحتجزين وإرجاعهم إلى وطنهم”، وفق تعبير التقرير.

وأشار التقرير إلى مواضيع ذات بعد اجتماعي خالص، مثل “أحزمة الفقر” في بعض المدن المغربية حيث الكثافة السكانية والاكتظاظ كما وصفها، مؤكداً أن العديد من فئات المجتمع تعيش الهامش في ظل الهشاشة الشديدة والحادة.

وربطت الهيئة الحقوقية هذه الوضعية بتنامي الأنشطة الإجرامية وغيرها من الظواهر السلبية التي تفرخها تلك المناطق، وتكون من نتائجها تفاقم وضعية فئات ضعيفة مثل الأطفال والنساء. وحسب المركز، فإن الدولة من خلال سياساتها لم تحقق أي شيء للحد من هذا الوضع الذي أصبح من ظواهره تنامي الطلاق بشكل كبير والعنف الأسري المنتشر ومن تجلياته تعنيف الأصول.

وعرج المصدر ذاته على مسألة إدمان المخدرات التي اعتبرها من نتائج الوضع الذي تعيشه “أحزمة الفقر” والمناطق ذات الاكتظاظ السكاني الكبير والهشاشة، بل إنه تحدث أيضاً عن الاتجار في المواد المغشوشة والمسمومة.

وأضاف المركز المغربي لحقوق الإنسان في تقريره، إن قضية الأطفال بدون أب وهوية هي “وصمة عار على جبين المجتمع”، لأن المعضلة ما زالت مستمرة، رغم أنه دق ناقوس الخطر قبل سنوات.

وبخصوص هذا الموضوع، تحدث المركز عن القرائن العلمية الدالة على ثبوت الأبوة بالنسبة للأطفال المحرومين منها، في المقابل وفق تعبير الهيئة، فإن المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن لا تهتم كثيراً بهذه القرائن.

وأوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان أن وضعية فئة من السجناء السابقين خاصة الشباب منهم، ما زالت تعيش على وقع الحرمان من الاندماج في المجتمع. وحسب التقرير، فإن السبب يعود بالأساس إلى “تعقيدات مسطرة رد الاعتبار”، بعد قضاء فترة محكومية في السجن جراء جنح ومخالفات تم ارتكابها، وهو ما يضيع على هؤلاء فرص العمل و”العيش الكريم”.