أحزاب سياسية تمتنع عن إعادة أموال الدعم العمومي وتبرير أوجه صرفه

كشف المجلس الأعلى للحسابات تخلف أربعة أحزاب عن تقديم حساباتها السنوية برسم السنة المالية 2020.

وبسط المجلس بعد فحص نفقات الأحزاب في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020، عدة ملاحظات، كشف فيها أن 30 حزبا قدمت حساباتهم السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزبا، من بينها 25 حسابا مشهود بصحته بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.

وفيما يتعلق بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى خزينة الدولة فقد قام عشرون حزبا، خلال سنتي 2020 و2021، بإرجاع جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة، والذي لم يتم تبريره، بما مجموعه على التوالي 7,09 مليون درهم و7,34 مليون درهم.

في المقابل، لم يتم إرجاع مبالغ دعم عمومي غير مبررة بما قدره 7.76 مليون درهم، يتوزع ما بين الدعم غير المستحق بقيمة 1.32 مليون درهم، وهو ما يمثل حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للحزب لتمويل حملته الانتخابية، والمبلغ العائد له وفقا للنتائج المحصل عليها، وأيضا الدعم غير المستعمل أو المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها والذي ناهز َ1,37مليون درهم، وكذا الدعم الذي لم يتم الادلاء بشأن صرفه بوثائق الإثبات المنصوص عليها في القوانين والذي بلغ 5.07 مليون درهم.

وبشأن صحة النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية سجل المجلس ملاحظات تهم تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليون درهم، أي بنسبة 1% من مجموع النفقات المصرح بصرفها، مقابل 2.43 مليون درهم سنة 2019 و3.17 مليون درهم سنة 2018، وهو ما يعكس المجهود المستمر الذي تبذله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها وفق المجلس.

من جهة أخرى رصد المجلس وجود نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق اثبات بقيمة ، 929.709.20 درهم مع وجود نفقات قدمت بشأنها وثائق إثبات غير كافية بمبلغ 54.728.54، ونفقات تم بشأنها تقديم وثائق في غير اسم الحزب بمبلغ 64.243.344 درهم.

كما سجل المجلس عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، حيث قامت ثمانية أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية”، دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، في حين قامت تسعة أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط وخاصة منها مبدأ الوضوح وقاعدتي الشمولية وعدم المساس بالموازنة.