دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، لتوفير التمويل اللازم لإقامة مشاريع عربية تساهم في سد فجوة الغذاء وذلك عبر التعاون بين القطاعات الحكومية ومؤسسات التمويل والقطاع الخاص العربي.
وقال أبو الغيط في الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء الزراعة العرب اليوم الثلاثاء بالقاهرة المخصص لموضوع “الأمن الغذائي العربي والتمويل”، إن أزمة الغذاء اليوم وإن كانت عالمية، إلا أن آثارها على المنطقة العربية بشكل خاص تظل م قلقة.
وذكر في هذا الصدد أن المنطقة العربية تسجل تزايدا في فجوة الغذاء المقدرة حاليا بأكثر من 100 مليون طن من المنتجات الغذائية، متأثرة بعدد من العوامل المتداخلة والم عقدة، منها تزايد عدد سكان الوطن العربي، والذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2050 ليبلغ ما يقرب من 800 مليون نسمة، وكذا تراجع معدلات تساقط الأمطار في كافة ربوع الوطن العربي بسبب التغير المناخي، فضلا عن عوامل أخرى مؤثرة كتوسع النسيج العمراني واستمرار ظاهرة النزوح.
وأضاف “نرصد وبقلق تدهور تلك المؤشرات وهو ما يستدعي تحركا سريعا لتعزيز القدرات العربية في مجال إنتاج الغذاء، من أجل تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والمؤهلات التي تتوفر عليها المنطقة العربية”.
وأوضح أن تقليص فجوة الغذاء العربية يتطلب تفعيل آلية تمويل عربية تضمن تدفق رؤوس الأموال بشكل دائم وتشجع الاستثمار في المشاريع المستدامة، التي تهدف إلى رفع القدرات العربية في مجالات الطاقة النظيفة، والزراعة الذكية المستدامة، مع وضع آليات تنفيذية وطنية تتيح منح إعفاءات ضريبية في هذا المجال، وتشجع منح قروض ميسرة للمستثمرين وصغار المزارعين بوصفهم يمثلون السواد الأعظم من المنتجين والأكثر حاجة للدعم.
وتابع أن جائحة كورونا كشفت خطورة الاعتماد على سلاسل الإمداد العالمية، كما أظهرت بعدها الحرب في أوكرانيا ضرورة الاستعداد لتراجع الواردات، وبخاصة من الحبوب التي تمثل لوحدها نصف فجوة الغذاء العربية، فضلا عن التأثيرات السلبية الشديدة لارتفاع الأسعار على نحو مفاجئ.
وخلص أبو الغيط إلى أن تعزيز العمل العربي في مجال الأمن الغذائي يستدعي دعم مؤسسات العمل العربي العاملة في هذا المجال وخاصة منظمتي “الأكساد” والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وكذا الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، وذلك من خلال زيادة مواردها المالية، خاصة تلك الموجهة إلى تنفيذ مشاريع عربية.
ويناقش الاجتماع أطر التعاون في ملف التنمية الزراعية والأمن الغذائي على كافة المستويات القطرية والثنائية والجماعية، والتحديات وآفاق العمل المستقبلي للدفع بأجندات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية إلى الأمام .
وخلال الاجتماع قدمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية ورقة إطارية شاملة حول الملفات المطروحة وما قامت به المنظمة فى مسيرة عملها خلال السنوات الخمسين الماضية فى تعاطيها مع قضيتي التنمية الزراعية والأمن لغذائي في المنطقة العربية.
تعليقات الزوار ( 0 )