“أبناء بلاد الكيف” يُطلعون النّواب على معطيات إضافية بشأن زراعة القنّب الهنديّ

أطلعت تنسيقية أبناء بلاد الكيف، الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب، على مجموعة من المعطيات الإضافية الميدانية والعلمية المتعلقة بـ”زراعة القنب الهندي”، واقترحت ما اعتبرته خطوات من شأنها أن تضمن التنزيل الصحيح للمشروع المتعلق بالاستعمالات المشروعة لنبتة الكيف، والذي كان قد تقدم به وزير الداخلية.

وقالت تنسيقية أبناء بلاد الكيف، وهي هيئة مدنية تضم مجموعة من الجمعيات التي تنشط في المنطقة منذ عقود، وشخصيات أكاديمية إضافة لبعض المزارعين في مذكرة موجّه إلى الفرق والمجموعات النيابية توصلت “بناصا”، بنسخة منه، إن ما تقدمت به، يعتبر عصارة سنوات، بغيةَ إحاطة المؤسسة التشريعية بالمعطيات الميدانية والعلمية المتعلقة بإشكالية زراعة الكيف.

وأوضحت “أبناء بلاد الكيف”، أن خطوتها، تهدف إلى إحاطة البرلمان بكل المعطيات المتعلقة بالملف، من أجل أخذها بعين الاعتبار خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي 13.21، الذي من المنتظر أن تشرع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب في مناقشته.

وأبدت ترحيبها بـ”القرار التاريخي للأمم المتحدة القاضي بسحب نبتة القنب الهندي من الجدول 4 من الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات”، مشيدةً بـ”تصويت المغرب لصالح هذا القرار”، كما ثمنت “الخطوة الجريئة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية من خلال تقديمها لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي 13.21”.

وأشاد المصدر بـ”مشروع التنمية المندمج الخاص بمناطق زراعة الكيف الذي أطلعتنا علينا وكالة تنمية أقاليم الشمال خلال الاجتماع الذي جمعنا بها يوم 30 مارس الماضي بطنجة”، لكن، تضيف التنسيقية، أنه بالموازاة مع ذلك، و”خدمة للصالح العام دون أي حسابات سياسية أو مرجعية إيديولوجية، فإننا نجد أنفسنا ملزمين بوضعكم أمام الصورة الحقيقة لبلاد الكيف”.

وفي هذا الصدد، تتابع التنسيقية: “المنطقة تعيش أزمة اقتصادية خانقة تمتد لثلاث سنوات بسبب عدم تصريف محصول الكيف، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر وسط الساكنة المحلية”، إضافة إلى أنها “تعيش هشاشة في ظل غياب مشاريع تنموية تعود بالنفع على الساكنة، إذ تفتقر للبنية التحتية الأساسية من طرق ومستشفيات ومؤسسات تعليمية وخدماتية دون الحديث عن البنية التحتية الثقافية والرياضية التي تكاد تكون منعدمة، الشيء الذي ساهم في هجرة عدد هام من السكان في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس… بحثا عن العمل بعد انسداد الأفق بالمنطقة”.

ونبهت إلى أن “المنطقة لم تحظى بنصيبها من التنمية، وتعيش تهميشا ممنهجا على كافة المستويات لأسباب سياسية واقتصادية”، مردفةً بأن “الدولة تغاضت لعقود عن انتشار الكيف بمنطقتي صنهاجة وغمارا، مما خلق اقتصادا بديلا بالمنطقة مبني على زراعة الكيف وتجارة الحشيش، وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية”.

وأشار الصدر إلى أن “الكيف يلعب دورا رئيسيا في صناعة الخريطة السياسية للمنطقة التي غالبا ما تفرز منتخبين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بتجارة المخدرات تكون عاجزة عن الترافع على المنطقة وتؤثر سلبا على دور وعمل الجماعات في التنمية المجالية للمنطقة”، مضيفةً أن “المنطقة تشهد تدميرا ممنهجا لإرثها العمراني و لمواردها الطبيعية من مياه جوفية وغابات الأرز وأمام مرأى السلطات المحلية”.

واسترسل بأن مزارعي الكيف “مهددون بالمتابعات بسبب الشكايات الكيدية المجهولة المنتشرة في المنطقة، والتي يستغلها بعض المنتخبين وتجار المخدرات لتصفية حساباتهم الضيقة معهم”، متابعاً: “المنطقة تشهد اجتياحا للبذور الهجينة التي حلت محل: زريعة الكيف التقليدية (البلدية)، حيث طفت على الساحة تجارة مربحة قائمة على بيع هذه البذور التي يصل ثمنها لـ 12 درهم للحبة الواحدة، بالرغم من آثارها السلبية على البيئة وعلى الصحة النفسية للمدخنين”.

إضافة إلى ذلك، أوضحت التنسيقية أن “المنطقة تعرف تطور المراقبة الأمنية وتشديدها حول تهريب الكيف ومشتقاته مما عمق من الأزمة والركود الاقتصادي التي تعرفه منذ عقود”، مسترسلةً أنها أيضاً وبالرغم من “توفرها على مؤهلات سياحية وطبيعية من شأنها الدفع بعجلة التنمية بها إلا أن الدولة والمنتخبين لا يعيرونها أدنى اهتمام”.

ومن هذا المنطلق، تؤكد التنسيقية “على أن مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي 13.21 لن يحل إشكالية زراعة الكيف (غير المشروع) إلا إذا تمت معالجة جميع المشاكل المرتبطة بهذه الزراعة التي أضحت تشكل الهوية المجالية لجزء مهم من ساكنة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”.

وجددت مطالبة رئيس الحكومة، و”كلا من وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، ووزير الفلاحة والمياه والغابات ومحاربة التصحر، بالتدخل من أجل العمل على إيجاد حلول واقعية للإشكاليات المرتبطة بزراعة الكيف”، وذلك عبر “إعفاء المنتخبين المشتبه في تورطهم بعلاقات مباشرة أو غير مباشرة بتجارة المخدرات من مهامهم الحالية داخل الجماعات الترابية”.

وشددت على ضرورة منع المتورطين في هذا الأمر، “من دخول غمار الانتخابات مجددا”، داعين إلى “مراقبة الحملات الانتخابية في المنطقة التي يمول بعضها بأموال المخدرات وإعفاء البرلمانيين الذين ثبت تورطهم في استعمال مال المخدرات في حملاتهم”، و”فتح تحقيق معمق حول التدمير الممنهج الذي تتعرض له الموارد الطبيعية من مياه جوفية وغابات للأرز أمام مرأى السلطات المحلية وبتشجيع من بعض المنتخبين، وحول الخروقات التي تشوب صفقات قطع أشجار الأرز التي تستفيد منها جهة معروفة بالمنطقة”.

وطالبت بـ”تحديد عدد السجناء المتابعين في قضايا تجارة المخدرات من جهة، وزراعة الكيف من جهة أخرى، مع الإشارة إلى عدد المبحوث عنهم في هذه القضايا. إضافة إلى إيقاف العمل بالشكايات الكيدية المجهولة في مناطق زراعة الكيف من أجل قطع الطريق على المنتخبين وتجار المخدرات الذي يستغلون هذه الورقة لابتزاز المزارعين البسطاء”، مع “توضيح الجهات الواقفة وراء إغراق المنطقة ببذور هجينة خطيرة على البيئة وصحة الإنسان، وتحديد كيفية دخولها للمغرب دون مراقبة”.

وفي ظل هذا الوضع، ومن أجل إخراج المنطقة من التهميش الذي تعيشه وضمان نجاح تنزيل مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، التمست التنسيقية من الجهات المسؤولية، تفعيل بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية وتقاسم المنافع (2011)، واتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي (1972)، وكذا المادة 41 من اتفاقية جنيف حول الحق في الاتفاقيات (1969)، وذلك من أجل توظيف نبتة الكيف البلدية كثروة محلية واستغلال عائداتها من أجل تنمية المنطقة، عبر السماح بالاستعمال التقليدي الترفيهي والسياحي لهذه النبتة داخل مجالها الزراعي التقليدي”.

وحثت على “القيام بدراسة علمية حول خصائص ومميزات نبتة الكيف المغربية الأصيلة – البلدية”، مع ضرورة “تحديد المجالات التابعة لنفوذ الأقاليم التي ستمنح لها رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي الصناعي والطبي في المادة 4 من مشروع القانون رقم 13.21، وعدم جعلها رهينة بمرسوم؛ مع إعطاء الأولوية لمجالات زراعة الكيف الحالية التابعة لإقليمي الحسيمة والشاون نظرا لقلة الأراضي الصالحة للزراعة بفعل الطابع الجبلي ووعورة التضاريس وسيادة الملكيات الفلاحية المجهرية وتفتتها وتشتتها وقساوة المناخ بهذين الإقليمين وكذا ارتفاع نسبة الفقر والهشاشة بهما”.

وإلى ذلك، طالبت التنسيقية بتوطين مقر “الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي” داخل تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة”، و”توجيه بنود مشروع القانون كي يكون المزارع هو المستفيد الأول من عملية التقنين وليس أرباب الشركات أو من يديرون ويسيرون التعاونيات الفلاحية…”، إضافة لـ”توطين الشركات والمعامل وتركيز كل الأنشطة المرتبطة بالكيف الطبي والصناعي في منطقة صنهاجة الريف بإقليم الحسيمة و غمارة بشفشاون لتصبحا قطبا اقتصاديا لمادة الكيف ومستخلصاته”.

وأكدت على ضرورة “إعمال مبدأ التمييز الايجابي لصالح أبناء مزارعي الكيف بفرض تخصيص نسبة من فرص الشغل بهذه الشركات و المصانع لهم”، إضافة لـ”جبر الضرر الجماعي لساكنة المنطقة عن طريق تخصيص ميزانية سنوية لتنمية بلاد الكيف”، و”إحداث مراكز التكوين المهني بجميع مراكز بلاد الكيف لتكوين أبناء المزارعين في التخصصات التقنية المربطة بإنتاج القنب الهندي الصناعي والطبي”.

ودعت لـ”إلغاء العمل بالشكايات المجهولة في مناطق زراعة الكيف”، و”إيجاد حل عادل ومنصف لمشكل تحديد الملك الغابوي وتمكين الفلاحين من أوراق ثبوت ملكية أراضيهم بدون مقابل و بمساطر مبسطة”، مع “إصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف المتابعين بتهم زبر الغابة أو زراعة الكيف”، و”تمتيع مزارعي الكيف بحقوق المواطنة الكاملة وفق ما نص عليه دستور 2011”.

ونبهت إلى ضرورة “تغيير المقاربة الأمنية التي تتبناها الدولة بالمنطقة بمقاربة تنموية شمولية تستهدف المواطن البسيط بالدرجة الأولى”، إلى جانب تجديدها المطالبة بـ”إحداث عمالة إقليم صنهاجة مستقلة عن إقليم الحسيمة وكذا عمالة إقليم غمارا مستقلة عن إقليم شفشون، وترقية مركزي إساكن وباب برد لبلدية، كآلية تنموية للمنطقة المعروفة بزراعة الكيف”.

كما طالبت التنسيقية بـ”إخراج المشروع الملكي: المدينة الجديدة بإساكن، للوجود، وجعلها أول مدينة مبنية بمواد مستخلصة من القنب الهندي”، و”خلق منتزه وطني بالمناطق المحيطة بجبل تيدغين وتيزي يفري وجبل تيزيران وغيرها من المناطق السياحية الجبلية”، مع ضرورة “تثمين المنتوجات المجالية الأخرى التي تزخر بها المنطقة وإعادة الاعتبار للصناعة التقليدية التي تشتهر بها قبيلة تاغزوت عالميا”.

وأعربت التنسيقية عن انخراطها الكامل في “أي مبادرة رسمية تروم تنمية المنطقة وإخراجها من التهميش الذي تعانيه، بعدما أظهرت السنين فشل سياسة الآذان الصماء وكذا المقاربة الأمنية في حل إشكالية زراعة الكيف التي أصبحت تسيء لصورة المغرب لدى المنتظم الدولي”.

وحذرت في ختام بيانها، من “تداعيات إلغاء زراعة الكيف الأصلية الموجهة للاستعمال الترفيهي دون اتخاذ بدائل تنموية تروم الحفاظ على السلم الاجتماعي للمنطقة خصوصا”، مردفةً:”إننا نتذكر جيدا الأحداث الأليمة التي شهدتها جماعتا بباب برد (إقليم الشاون) سنة 2010 وببني كميل-مسطاسة (إقليم الحسيمة) سنة 2013”.