كشفت تحقيقات صحفية أجراها موقع “الجزائر بارت” تحت إشراف الصحفي عبدو سمار عن تفاصيل مثيرة للجدل حول وضعية أبناء كبار الجنرالات والنخبة الحاكمة في الجزائر الذين يعيشون في الخارج، مقارنة بالوضع الصعب الذي يعانيه غالبية الجزائريين المغتربين.
وهذه القضية، التي أثارت تساؤلات عديدة، تسلط الضوء على تفاوت صارخ في المعاملة بين أبناء النخبة الحاكمة والمواطنين العاديين، مما يعكس اتساع الفجوة بين النظام والشارع الجزائري.
وفقًا للمعلومات التي كشف عنها الموقع المذكور، يعيش العديد من أبناء كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين في الجزائر، بمن فيهم أبناء الجنرال سعيد شنقريحة ومحيط الرئيس عبد المجيد تبون، في دول أوروبية وأمريكية شمالية.
ويتمتع هؤلاء بحياة مستقرة ومسارات مهنية ناجحة، بعيدًا عن أي ضغوط أو مضايقات أمنية، على عكس الجزائريين العاديين الذين غالبًا ما يتعرضون للملاحقة والتهديد من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بسبب نشاطهم السياسي أو انتقاداتهم العلنية للنظام.
وفي حين يواجه العديد من الجزائريين المغتربين، خاصة أولئك الذين ينتقدون النظام، مضايقات مثل المراقبة الأمنية، والتهديدات، وحتى الضغوط على عائلاتهم في الداخل، يبدو أن أبناء النخبة الحاكمة يتمتعون بحصانة تامة.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن هذه الحصانة تثير تساؤلات حول أسباب هذا التفاوت في المعاملة، خاصة في ظل الحديث عن دولة القانون والمساواة.
وتشير التحليلات إلى أن هذا التفاوت يعود إلى عدة أسباب، أهمها حرص النظام الجزائري على حماية النخبة الحاكمة وأسرها، سواء داخل الجزائر أو في الخارج.
وتأتي هذه الحماية في إطار استراتيجية أوسع تهدف إلى ضمان استقرار النظام ومنع أي شكل من أشكال التمرد أو الانشقاق داخل صفوف النخبة.
ومن ناحية أخرى، فإن أبناء هذه النخبة، الذين نشأوا في كنف السلطة والامتيازات، ليس لديهم حافز لانتقاد النظام أو معارضته. بل على العكس، فهم يعتبرون “حلفاء صامتين” للنظام، مما يجعلهم بعيدين عن أي تهديدات أو مضايقات أمنية.
وفي المقابل، يواجه الجزائريون العاديون في الخارج، خاصة أولئك الذين ينتقدون النظام أو ينشطون في مجال حقوق الإنسان، ضغوطًا كبيرة.
وتشهد العديد من الشهادات على تعرضهم لتهديدات عبر الهاتف، أو مراقبة نشاطاتهم، أو حتى الضغط على عائلاتهم في الجزائر. كما يتم استخدام وسائل أخرى مثل التشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو إثارة قضايا قانونية وهمية ضدهم.
وتخلق هذه الممارسات مناخًا من الخوف والترهيب بين أوساط الجزائريين المغتربين، مما يحد من قدرتهم على التعبير بحرية أو المشاركة في أي نشاط معارض. في حين أن أبناء النخبة يتمتعون بحرية العيش في دول ديمقراطية، فإن الجزائريين العاديين يجدون أنفسهم محاصرين بين خيارين: الصمت أو مواجهة عواقب قد تكون وخيمة.
وأثارت هذه القضية استياءً واسعًا بين أوساط الجزائريين، خاصة في الشتات. ففي حين يعاني الكثيرون من صعوبات في الحصول على أبسط الحقوق، مثل التجديد العادي لوثائق السفر أو الحماية القانونية، يبدو أن أبناء النخبة يتمتعون بامتيازات تضعهم فوق القانون.
ويزيد هذا التفاوت من مشاعر الإحباط والغضب لدى الجزائريين، الذين يرون في هذه القضية دليلًا إضافيًا على انفصال النخبة الحاكمة عن واقع الشعب.
كما يطرح تساؤلات حول مدى التزام النظام بمبادئ العدالة والمساواة، خاصة في ظل الحديث عن إصلاحات سياسية واقتصادية.
وأشارت المصادر عينها، إلى أن قضية أبناء النخبة الجزائرية في الخارج ليست مجرد قضية فردية، بل هي انعكاس لتفاوت عميق في المجتمع الجزائري.
تعليقات الزوار ( 0 )