آيت الطالب ينتصر للوبي المختبرات ويمنع الصيدليات من الاختبارات السريعة للكورونا

في الوقت الذي ينتظر فيه المغاربة توفير ‘’الاختبارات السريعة’’ الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا بالصيدليات وبأثمنة في متناول الجميع، أعلنت وزارة الصحة، عن منح الصلاحية، للسلطات الصحية الجهوية، من أجل منح العيادات الخاصة والمصحات الخاصة، امكانية إجراء الاختبارات.

ويأتي قرار وزير الصحة، في سياق مطالبة هيأة الصيادلة بضرورة الترخيص لهم ببيع الاختبارات، كباقي دول العالم، حيث أكدوا على أن ‘’القانون يجيز للصيادلة ذلك زيادة على أن الصيدلية تبقى فضاء صحيا مؤهلا بامتياز لهذه المهمة، وعلاوة على أن عملية الصرف سوف يواكبها تقديم الإرشاد، والتوجيه نحو إجراء اختبار pcr المعملي، المعتمد في حالة ما إذا ظهرت أعراض تفيد باحتمالية الإصابة بالفيروس’’.

وحسب قرار وزير الصحة، فإنه ‘’أصبح بإمكان العيادات الخاصة والمصحات الخاصة، القيام، بتحاليل الاختبار السريع للكشف عن فيروس كورونا، وكل الاختبارات البيولوجية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا، محتكمين لدفتر تحملات، وذلك بترخيص من السلطات الجهوية’’.

وأكد المصدر ذاته، على أن السلطات الصحية الجهوية، ستمكن المؤسسات المذكورة من القيام بالاختبارات في حالة كان الوضع الوبائي يستدعي ذلك، وإذا كانت المختبرات العمومية والخاصة محدودة’’ وشدد قرار وزير الصحة ‘’على ضرورة الاقتصار على استعمال الاختبارات المرخصة من طرف وزارته، في المؤسسات الاستشفائية العامة والخاصة’’.

وسبق للمجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، أن أكد على  أن الصيدلية تبقى فضاءا صحيا مؤهلا بامتياز لهذه المهمة التي سيواكبها تقديم الإرشاد والتوجيه نحو إجراء اختبار (PCR) المعملي المعتمد في حالة ما إذا ظهرت أعراض تفيد باحتمالية الإصابة. بالإضافة إلى ما توفره الصيدليات من ضمانات سيما على مستوى الحفظ والتخزين فضلا على أن الصيدلاني ملزم في إطار التتبع، بتحسيس الشخص فيما إذا تأكدت إصابته بالفيروس بضرورة إخبار الصيدلاني الذي يقع على عاتقه تبليغ الجهات المختصة’’.

وطالب المصدر ذاته، في مراسلة إلى الصيدليات، بإعادة بيع الكشوفات السريعة لفيروس كورونا كما كان معمول به قبل أن تقوم الوزارة بسحبه، وأن هذا المنتوج الجديد الخاص بالاختبارات السريعة للكشف المبكر عن فيروس كورونا يتعين صرفه، إسوة بما هو معمول به في كثير من الدول، داخل الصيدلية بحكم أن القانون يجيز ذلك.