أعلن خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية عن عزم الحكومة تسهيل ولوج الأطباء الأجانب لممارسة المهن الطبية وفق مقتضيات القانون رقم 21-33، إضافة إلى فتح رأسمال المصحات الخاصة أمام المستثمرين الأجانب. وكشف الوزير خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الإجتماعية برسم السنة المالية 2022، مساء اليوم الإثنين عن توظيف 5500 مهنيي الصحة في إطار المناصب المالية المحدثة برسم سنة 202، وإحداث تكامل بين الممارسة بالقطاع العام والقطاع الخاص، والإستمرار في الرفع من الطاقة الإستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ومعاهد التكوين المهني في الميدان الصحي، إضافة إلى الرفع من القدرات الشغيلة الصحية لمواكبة التطور التكنولوجي، وتعزيز التواصل والحوار الإجتماعي.
وأوضح الوزير أنه سيتم مواصلة بناء مركزين استشفائيين جامعيين بطاقة 1367 سرير بكل من أكادير والعيون، وإعادة بناء مستشفى ابن سينا بالرباط بطاقة 1006 سرير، ومواصلة بناء 19 مركزا استشفائيا جديدا بطاقة سريرية 3840 تبلغ سرير، ومواصلة بناء 3 مستشفيات متخصصة بطاقة 590 سرير، والاستمرار في بناء 22 مستشفى للقرب بطاقة 1095 سرير، و 3 مستشفيات للأمراض النفسية بطاقة 360 سرير، وتوسعة وإعادة تأهيل 12 مركزا استشفائيا بطاقة سريرية محدثة 330 سرير.
وكشف وزير الصحة عن تعميم نظام التأمين الإجباري عن المرض لفائدة 22 مليون مغربي وذلك من أجل تغطية مصاريف العلاجات والأدوية و الإستشفاء، كما أنه سيتم تعميم التعويضات العائلية على حوالي 7 ملايين من الأطفال في سن التمدرس في أفق سنة 2024، وسيتم توسيع قاعدة الإنخراط في نظام التقاعد في أفق 2025 على حوالي 5 ملايين من المواطنين من بين الساكنة النشيطة التي ليس لها الحق في التقاعد.
وأوضح الوزير خالد أيت الطالب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب أنه يتم إحداث بطاقة صحية ذكية في أفق سنة 2025، وصندوق موحد للتأمين الصحي الإجباري. كما يتم إدماج الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية في نظام التأمين الإجباري عن المرض قبل متم 2022، وذلك بإحداث لجنة للقيادة تتكون من وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، وزارة الداخلية، وزارة الإقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تتكفل باعتماد مقاربة تشاركية لإعداد خارطة طريق تتيح ادماج الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية بشكل سلس ومرن في نظام التأمين الإجباري عن المرض، وتحويل قاعدة البيانات الشخصية للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية إلى الهيأة المدبرة المعينة، ومواكبة الهيأة المدبرة المعنية خلال كافة مراحل تحويل قاعدة البيانات لضمان نجاح هذه العملية.
تعليقات الزوار ( 0 )