وصل الحوار بين أولياء التلاميذ ومجموعة من المدارس ذات الطابع الخصوصي بعدد من المدن إلى النفق المسدود بعدما رفضت هذه الأخيرة مع استثناءات قليلة التخفيض من الواجبات الشهرية خلال فترة الحجر الصحي مراعاة للظرفية الصعبة التي تجتازها الأسر بسبب تدابير جائحة “كورونا” وللتصريحات التي جاءت على لسان وزير التربية الوطنية، ومفادها أن التعليم عن بعد في شكله الحالي لن يحل أبدا محل التعليم بشكل حضوري.
وبناء على ذلك، قررت وزارته امتحان تلاميذ الباكالوريا في الدروس التي تمت داخل الفصول الدراسية وتحديد التلاميذ الناجحين في باقي المستويات الدراسية استنادا إلى نقط المراقبة المستمرة التي حصل عليها التلاميذ قبل تعليق الدراسة.
وأعرب عدد من الآباء والأمهات عن غضبهم من رفض المؤسسات الخصوصية التي يدرس بها أبناؤهم، خلال الحوار الذي جمعهم بها، الاستجابة لمطلبهم الوحيد، خلال هذه الفترة، والمتمثل في التضامن معهم عبر تخفيض الواجب الشهري المتفق عليه، معتبرين تشبث تلك المؤسسات بالحصول على مستحقاتها كاملة دليل على أن “الربح المادي” هو الذي يحدد علاقتها بأولياء التلاميذ.
وردا على ذلك، أعلن عدد منهم انضمامهم إلى حملة نقل أبنائهم لمتابعة دراستهم بإحدى مؤسسات التعليم العمومي من أجل رد الاعتبار إليها من جهة وقطع الطريق على “سماسرة التعليم” من جهة أخرى، وذلك عبر إعادة نشرهم لتدوينة الحملة على “فيسبوك” التي جاء فيها بالحرف: “تسجيل أبنائي في المدرسة العمومية مدخل أساسي لرد الاعتبار إليها وآلية لإصلاح التعليم والمجتمع والسبيل لقطع الطريق على تجار العلم”.
الحملة أثارت جدلا واسعا بين من نوه بها وأعلن دعمه لها وبين من عارضها على أساس أن المدرسة العمومية تعيش “وضعا كارثيا” بالمقارنة مع نظيرتها الخصوصية، “نكونو واضحين وما نكدبوش على ريوسنا، نعم نحن ضد خوصصة التعليم، ولكن را أفضل كما وكيفا من العمومي، ومستحيل شي واحد غادي يقول العكس.. حنا بغينا العمومي يولي بحال الخصوصي”، بتعبير أحدهم.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة الوصية كشفت خلال آخر لقاء جمعها بعدد من الهيئات الممثلة لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ أنها غير معنية بالمشكل بين الطرفين في شقه المادي، وأن تدخلها يقتصر فقط على الملفات ذات طبيعة تربوية، الأمر الذي أثار غضب الآباء بعد أن عقدوا على هذا اللقاء آمالا كبيرة.
تعليقات الزوار ( 0 )