كشفت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، جزءاً مما دار في الاجتماع الذي جمع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالنقابات الخمس الأكثر تمثيلية.
وقالت الجامعة في بلاغ إخباري، توصلت “بناصا” بنسخة منه، إن اللجة العليا لتتبع الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الخمس الأكثر تمثيلية، عقدت يوم الجمعة 12 يوليوز 2024، اجتماعاً لـ”تدارس المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، وتقييم عمل الجنة العليا فيما يتعلق بالإصلاح التربوي وأجرأة النظام الأساسي والإعداد للموسم الدراسي المقبل”.
وأضافت أن وفد الجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، أكد خلال الاجتماع، على ضرورة “إعادة النظر في منهجية العمل الذي يفتقد للمقاربة التشاركية”، مذكراً بأن “كل النصوص التنظيمية ومشاريع القرارات التي يتم إرسالها للنقابات لتقديم ملاحظاتها يتم إحالته على الأمانة العامة للحكزومة، ونشرها بالجريدة الرسمية دون التوافق النهائي بشأنها”.
وشدد وفد الجامعة الوطنية للتعليم، على أن “الأخيرة متمسكة بضرورة التنزيل السليم للظام الأساسي والإشراك الفعلي للنقابات في ذلك، عوض الاقتصادر في الزج بهم فقط في تدبير الأزمات التي تفتعلها الوزارة، مسجلاً “تعييب الحركة النقابية في تنزيل الهيكلة الجديدة للوزارة والإصلاحات المرتقبة للبرامج والمناهج”.
وعبر الوفد عن “رفضه حصر دور النقابات كشريك في تدبير الموارد البشرية”، مطالباً بحتمية “توسيع وعاء إشراك النقابات للحد من التأويلات”، ومؤكداً على “استعداد الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، على التعبئة الجماعية للتنزيل السليم للنظام الأساسي بما يخدم المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم”.
كما تناول الوفد، حسب البلاغ الإخباري، “مختلف القضايا المطلبية الفئوية التي تعرف تأخرا أو معالجة انفرادية أو تماطلاً من قبل الوزارة في حلحلتها”، مشدداً على ضرورة “الطي النهائي لملف الموقوفين”. كما جدد وفد الجامعة الوطنية للتعليم، التأكيد على تشبث النقابة بـ”ضرورة التسوية النهوائية والآنية هذا الملف”.
وطرحت الجامعة في معرض مداخلتها، يضيف البلاغ، “جملة من النقط ذات الراهنية، لامست مختلف القضايا المطلبية لجميع الفئات بدون استثناء، التي تعرف تأخرا من قبيل ملف حاملي الشهادات والدكاترة والأساتذة العرضيين ومنشطي التربية غير النظامية وأطر التوجيه والتخطيط والمتصرفين التربويين والمختصين التربويين والاجتماعيين والمبرزين والزنزانة 10، والاقتطاعات المزدوجة للمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين بالإدارة المركزية والمتصرفين (الأطر المشتركة)، وما طالهم من حيف.
وطالبت الجامعة بـ”إنصاف العاملين بالتعليم الأولي، ورفع الحيف الذي يتعرضون له، كما طالبت بالإفصاح عن مخرجات اللجنة العلمية للبرامج والمناهج لتقليص عدد ساعات العمل في الأسلاك التعليمية وكذا المختصين التربويين وهيئة الإدارة التربوية وأطر الدعم التربوي”.
وبالنسبة للحركة الانتقالية أكد وفد الجامعة الوطنية للتعليم على ضرورة “اعتماد منهجية تستند على تكافؤ الفرص وتحقق العدل والإنصاف، والاستقرار النفسي والاجتماعي حتى تنخرط الأطر التربوية في أوراش الإصلاح”، كما أكد على أن “موضوع الحركة الانتقالية، موضوع تقني، وأن لديها ملاحظات ستقدمها خلال أشغال اللجنة التقنية”.
وفي نهاية اللقاء، أكد لوزير، وفق البلاغ، على أن “ملف الموقوفين سيتم حله عما قريب، وأن الإصلاح يحتاج إلى عمل مشترك وهو متشبث بالعمل التشاركي مع النقابات وسيتم التداول في مختلف الملفات المطلبية الفئوية العالقة، حرصا منه على طي جميع الملفات من أجل التعبئة المجتمعية الشاملة لإنجاح الإصلاح”.
تعليقات الزوار ( 0 )