كشف حزب العدالة والتنمية، عن توصل عدد من الجماعات الترابية التي كان يسيرها خلال الولاية المنتهية، بمنح دعم استثنائية لتعزيز القدرة الاستثمارية للجماعات الترابية، وفقا لتقييم التصنيف السنوي الذي تشرف عليه وزارة الداخلية.
ووفق المصدر ذاته فقد تم ‘’مرة أخرى يتم إنصاف تدبير العدالة التنمية للجماعات الترابية، حيث منحت وزارة الداخلية دعما استثنائيا لجماعات ترابية كانت العدالة والتنمية تقود تسييرها’’ وأضاف أن ‘’هذا الدعم يأتي في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات الذي أطلقته مصالح وزارة الداخلية، بشراكة مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، يمتد لخمس سنوات من 2019 إلى 2023’’.
وحسب الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، فإن ‘’هذا البرنامج يهدف إلى خلق حوافز مالية إضافية لتعزيز القدرات الاستثمارية للجماعات الترابي، حيث يتم تصنيف الجماعات من خلال تقييم سنوي للأداء تشرف عليه وزارة الداخلية، اعتمادا على احترام وتنزيل مؤشرات تتعلق، بنشر القوائم المالية والمحاسباتية، والتقييم السنوي لتنفيذ برنامج الجماعة، وتحيين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات وإرفاقها بالميزانية، ونشر البرنامج التوقعي للصفقات، وتفعيل هيئة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع وعقد اجتماعات دورية منتظمة لأعضائها’’.
وأوضح المصدر ذاته أن ‘’من الجماعات التي استفادت من هذا الدعم الإضافي، جماعة تزنيت بدعم إضافي يقدر بمليار و29 مليون سنتيم، وجماعة أيت ملول من دعم بمليار و303 مليون سنتيم، وجماعة أكديرب 2،7 مليار سنتيم، وجماعة إنزكان بمليار و50 مليون سنتيم، وجماعة تارودانت ب860 مليون سنتيم، وجماعة أولاد التايمة ب 820 مليون سنتيم، وجماعات أخرى’’.
وأكد المصدر ذاته، أن ‘’هذا الإنصاف والاعتراف في وقت يتسابق فيه المشاريع الكبرى بالدارالبيضاء، بل وصل الأمر بالبعض إلى محاولة الإيحاء بأن هذا الدعم الاستثنائي من ثمرات تسييره الذي لم يتجاوز بعد مدة ثلاثة أشهر فقط ‘’.
تعليقات الزوار ( 0 )