“MGPAP”.. هل نحن منخرطون بشركة للتأمين الصحي أم بشركة لتنظيم الحفلات والأعراس؟

نشرت بوابة التعاضدية العامة للموظفين، ردا على ما نشرته إحدى الجرائد، وجاء الرد بقلم المدير السابق السيد سعيد البوزكراوي، هذا الرد نشر ببوابة التعاضدية للموظفين، به وثائق مأخوذة من تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الإجتماعي ACAPS، وثائق تعود لفترة تدبير السيد عبد المومني.

حيث أظهر السيد البوزكراوي من خلال الوثائق، أن هناك تسيبا وهدرا في مالية المنخرطين، في أمور لا علاقة بالتأمين الصحي. تقول الوثيقة إنه خلال ستة اجتماعات عامة لمناديب التعاضدية وصل الغلاف المالي الإجمالي المصروف إلى مبلغ 17955332.00 درهم، حوالي مليار و 800 مليون سنتيم. (بنك المغرب و الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM لن يصرفوا هذا المبلغ مجتمعين) ، المال السايب أصبح يورث!!!

إن ما استند عليه السيد البوزكراوي من وثائق وأرقام، أمر مخيف، ومرعب، يتطلب المساءلة وليس تطبيق الفصل 26 لوحده كما وقع، والغريب أن السيد البوزكراوي كان مديرا ومسؤولا إداريا كبيرا في فترة تدبير السيد عبد المومني وقبله.

فمن باب الحكامة والشفافية وتنوير المنخرطين والرأي العام، كان من المفيد ومن الإنصاف أن تكون “إدانة” تدبير السيد عبد المومني مسنودة بدراسة مستخرجة بالطرق التي يشتغل عليها خبراء المحاسبة، والدراسات الاكتوارية في كل أعمالهم كي نحصل على نتيجة صحيحة تظهر مواطن الخلل والاختلال.

وهذا ما لم يستند عليه السيد البوزكراوي في رده حين وظف جدولا مؤخوذا من تقارير ACAPS، مما أفقد الأرقام قيمتهم ومصداقيتهم، فكل مقاربة محاسبتية أو اكتوارية لا بد من الاعتماد على خمس سنوات، لتكون لها مصداقية وتثبت بالفعل، أن هناك تبديدا لمالية المنخرطين بالجموع العامة في عهد السيد عبد المولى.

كان لزاما أن يتم الاستنتاج من خلال جدول للمقارنة بين ما صرف في فترة السيد عبد المولى، لثلاث سنوات الأخيرة من تجربته وبين ما صرف على الجموع العامة في فترة السيد العثماني، علما أن الجريدة أشارت بأصابعها متهمة السيد العثماني بصرف مبالغ خيالية على جمع عام واحد.

مؤسف و خطير ما نسمع عن أموال التغطية الصحية. فالمنخرط لم يعد يعرف هل هو منخرط بشركة للتأمين الصحي أم بوكالة لتنظيم الحفلات والأعراس.

هل سنستفيق يوما على أخبار تقول لنا إن شركة التأمين الصحي MGPAP، قد استرجعت لأصحابها الشرعيين من المتخرطين وأنها لم تبق بيد الانتهازيين؟ هل لازال عندنا مسؤولون يمارسون وصايتهم على التعاضديات كما ينص على ذلك ظهير رقم 187-57-1.