تزامنا مع يوم رأس السنة الأمازيغية “إخف أسكاس 2972″ الذي يوافق اليوم 13 يناير في المغرب، توجّهت الجامعة الوطنية للتعليم، برسالة إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تجدّد فيها المطالبة برفع ما وصفته بـ”الحيف والتمييز اللذين يطالان الإرث الثقافي والهوياتي لأمازيغ المغرب وإقرار رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مدفوعة الأجر، على غرار ما هو معمول به في التقويمين الميلادي والهجري، كمبادرة رمزية للاعتراف بالهوية الثقافية الأمازيغية للشعب المغربي”.
وأكدت الجامعة في المراسلة التي اطلعت “بناصا” على نسخة منها، أنه “يستمر تجاهل المطالب المشروعة في شأن الاعتراف بالتقويم الأمازيغي وإقرار رأس السنة الأمازيغية الخميس فاتح “اخف أسكاس” 2972، الذي يُصادف بالتقويم الميلادي الخميس 13 يناير 2022 و13 يناير من كل سنة، يوم عطلة رسمية مدفوعة الأجر ببلادنا”.
وسجّلت الجامعة المذكورة، ما وصفته بـ”تبخيس الدولة لهذه المطالب ذات الطبيعة الديمقراطية بعد تمرير قانونين تنظيميين، يتعلقان بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وبتشكيل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في غياب أدنى استشارة مع مختلف القوى الحية والديمقراطية ببلادنا”.
ودعت إلى العمل على “تحقيق المساواة ومناهضة أي شكل من أشكال التمييز في البرامج والمناهج والمقررات الدراسية، وذلك بما يخدم هويتنا الوطنية المتعددة وقوامها كل العناصر المشتركة، وعلى رأسها اللغتان الوطنيتان العربية والأمازيغية، والعمل على تعديل المادة 31 من القانون الإطار التي تحصر وظيفة اللغة الأمازيغية في التواصل في مقابل التمكين لغيرها من اللغات الوطنية والأجنبية ومراجعة المادة 28 من نفس القانون لتعارضها والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان وتبخيسها للتراكمات المحققة على المستويات التربوية والحقوقية والثقافية”.
إلى ذلك، عبّرت المراسلة عن “قلق مكتب الجامعة إزاء تقليص صلاحيات بعض المؤسسات التي ساهمت في تقديم الوضع العلمي وتطويره في اللغة والثقافة الأمازيغية جراء الصفة والصلاحيات المخولة للمجلس الوطني للغات والثقافية المغربية، مؤكدا على ضرورة استحضار المكتسبات في مجال تدريس الأمازيغية، مستنكرا ورود النصوص القانونية بصيغ غير قابلة للتفعيل بما يكرس دونية هذه اللغة الوطنية بالنظام التعليمي ويعرضها للتهميش”.
وشدد المكتب على أولوية إقرار مساواة فعلية بين اللغات الوطنية في مجال التعليم والحياة العامة مع الانفتاح على اللغات الحية والفكر الإنساني المتحرر بما يخدم قيم التسامح والحرية ويساهم في بناء شخصية وطنية قائمة على المواطنة الفعلية.
تعليقات الزوار ( 0 )