“CDG” يشرع في تفعيل مقتضيات قانون تبسيط المساطر

أعلن صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط عن تفعيل المطابقة لمقتضيات القانون رقم 19 .55 المتعلق بتبسـيط المساطر والإجراءات الإدارية للمؤسسـتين اللتين يسـيرهما : الصندوق الوطني للتقاعد والتأمـيـن ( CNRA )، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ( RCAR )

وذكر بلاغ للصندوق ، أن هذه العملية ، التي تندرج في إطار التحسـن المسـتمر لعلاقته مـــع المواطن ، تهـــدف إلـى تطبيـق المبــادئ التـي أرسـاها القانــون داخـل صنـــدوق الإيــداع والتدبيـر للاحتيــاط ، سـيما تلك المتعلقـة بالثقـة بــيـن الإدارة والمرتفقين .

كما تروم هذه العملية إعمـــال مبادئ الشـــفافية وتبســـيط المساطر والإجـراءات الإداريـة، والتخفيــض مـــن المصاريــف والتكاليـف المترتبـة عـــن الخدمات الإداريـــة سـواء بالنسـبة للمرتفـق وللإدارة .

وحسب البلاغ ، فإن هذه العملية تراعـي التناسـب بـيــن موضـوع القـــرار الإداري والوثائـق والمسـتندات والمعلومـات المطلوبـة للحصـــول عليـه، والحـرص علـــى التحسـن المسـتمر لجـودة الخدمـات المقدمة للمرتفقـين واحتـــرام الآجـــال .

لهـــذا الغـــرض، فـــإن العديـد مــن الوثائـق والإجـراءات لـم تعـد مطلوبـة ، حيـث إن زبنـــاء ومسـتفيدي الصنــدوق الوطنـي للتقاعـــد والتأمـيـن ، والنظـــام الجماعـي لمنـــح رواتـــب التقاعــد ، لـم يعـــودوا ملزمـــن بـالإدلاء بأزيد من نسخة واحدة من الوثائق التي يتكون منها ملف موضوع طلبهم .

كما لم يعودوا ملزمين، بالإشهاد على ، مطابقة التوقيع ؛ وعلى مطابقة النسخ للأصل ؛ وكذا الإدلاء بشهادة الحياة الفردية أو الجماعية ؛ وشهادة عدم الزواج بالنسبة للأرامل؛ وشهادة التكفل العائلي؛ وشهادة الخطأ المادي أو الجوهري .

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق الإيـداع والتدبير ، يجســـد مهمته كطرف ” ثقــة ” ، كما يتولى، من خلال صندوق الإيـداع والتدبير للاحتيـاط ، عملية التدبير الإداري والتقني والمالي لمؤسسـتي : الصنـدوق الوطنـــي للتقاعد والتأمـيـن ، والنظام الجماعي لمنح رواتـــب التقاعد ، وبالتالـي لحوالي 151 مليار درهم مـــن الاحتياطيات تتعلق بأزيـــد من 20 نظاما للتقاعـد وصناديـق الإحتياط .

وتتسم هذه الأنظمة بتنوعهـا الكبير من حيث الفئات الاجتماعيـة والهيكلة وطبيعـــة الخدمات .

وبهدف الاضطـلاع بمهمتها ،يسـتند صندوق الإيـداع والتدبير للاحتياط، الفاعل الشـــامل والمندمـج، إلى حكامـــة وأداء تنظيمي عصري، ومنظومـــة معلوماتية مرنة وقابلة للتوسـع، وموارد بشــرية ذات كفـاءة لخدمة أزيد من مليـــون مواطن .

وقد حصــل صنــدوق الإيــداع والتدبيـر للاحتيــاط ، والصنـدوق الوطنـي للتقاعــد والتأمـيـن ، والنظــام الجماعـي لمنح رواتـب التقاعــد ، علــى شــهادة المطابقة للمعيــار الدولــي إيــزو 9001 نســخة 2015 ، وشــهادة المعيار الدولــي الخاص بالتزامــات التأمـيـن ISAE مـن الصنـف الثانـي، وشـهادات الامتيـاز للجمعيـة الدوليـة للضمـان الاجتماعـي بالنسـبة لثـلاث توجيهـات فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات والتواصـل، والحكامـة الجيـدة وجـودة الخدمـات .