وصفت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ATE، بحث المندوبية السامية للتخطيط حول معدل انتشار العنف لدى الرجال في مختلف فضاءات العيش، بالبحث الضعيف الذي يفتقد لمقومات الدراسة العلمية وخطوة في اتجاه تمييع وتقويض الجهود الوطنية والدولية الرامية لمكافحة العنف ضد النساء ببلادنا.
ووفق بيان الجمعية، فإن ‘’ بعض التعليقات والتأويلات التي يهدف بعضها إلى خلط الحابل بالنابل وتصوير العنف على أنه ظاهرة اجتماعية مشتركة بين الرجال والنساء، الشيء الذي يدفع جمعية التحدي للمساواة والمواطنة إلى التعبير عن موقفها بوضوح واستعراض عدد من النقاط’’.
وأضاف المصدر ذاته، أنه ‘’ينبغي الاعتراف بأن توقيت نشر نتائج هذا البحث تثير الكثير من الأسئلة، خاصة وأن الدراسة أجريت في نفس التوقيت وبموازاة الدراسة التي أجريت في 2019 حول العنف ضد الفتيات والنساء، كما أن الدراسة ودائما حسب تقرير المندوبية، مجتزأة سيتم استكمالها بجزء ثاني قيل أنه سينشر لاحقًا ويتعلق بتصورات الرجال لظاهرة العنف’’.
مشيرا في ذات السياق إلى أن ‘’ استمرار الحديث عن مصدر أنثوي وذكوري للعنف، بالإضافة إلى إدراج نسب متقاربة (كنسبة 70% من الرجال الذين تعرضوا لفعل عنف واحد على الأقل خلال حياتهم مقابل 82,6% بالنسبة للنساء ونسبة 42% من الرجال الذين تعرضوا لفعل عنف واحد على الأقل خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت البحث مقابل 57,6% بالنسبة للنساء، بغض النظر عن حجم العينة والتي تبلغ عند النساء ثلاثة أضعاف عينة الرجال مما يرشحها لأن تكون أكثر تمثيلية، والنتائج المتعلقة بها أكثر دقة وموثوقية)، ولًد حالة من الغموض واللبس فيما يتعلق بدقة البيانات الواردة في التقرير’’.
مؤكدا على أن ‘’ ضعف المعطيات حول المنهجية، والجهاز المفاهيمي الذي اعتمدهما البحث، قللا دون شك، من قيمته العلمية، وصورا المندوبية كمن يغرد خارج السرب، دون الحد الأدنى من الضوابط المتعارف عليها دوليا، بل أكثر من ذلك، ظهرت كمن يساهم في تقويض الجهود الوطنية والدولية الرامية لمكافحة العنف ضد النساء ببلادنا’’.
مبرزا في ذات السياق أن ‘’العنف كظاهرة اجتماعية واقع لا يمكن نكرانه، ولا تنفك جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ومعها أغلب فعاليات المجتمع المدني بما فيها التنظيمات النسائية على الإشارة إليه ودق ناقوس الخطر بشأنه، واقع فرض ذاته بسبب مناخ اليأس الاقتصادي والإقصاء والظلم الاجتماعي والشعور بالمرارة والإحباط الناجم عنه والذي يغرق المجتمع في العتمة والكراهية والعداوة وبالتالي إلى مزيد من العنف’’.
وأكدت الجمعية على أ،ن الورقة التقنية التي أعدتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة بشأن الإستراتيجية الوطنية التي تعتمدها الدولة المغربية لمحاربة العنف ضد النساء، أشارت إلى أن العنف ضد المرأة، يعتبر انتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء، (…) تتجاوز آثاره حدود الفرد لتصل للأسر والمجتمعات، مساهمة في تشر نمط ثقافي يتغذى على سلوكيات الهيمنة والتمييز والتبعية، وينتج علاقات غير متكافئة تهدد استقرار الأفراد والمجتمعات، الشيء الذي يفرض طرح سؤال جوهري على أصحاب البحث بشأن جدوى إستراتيجية تنطلق من واقع اجتماعي كهذا، وإلى أي حد يمكن الحديث، في المقابل، عن العنف اتجاه الرجال، كنمط ثقافي واجتماعي يعكس علاقات الهيمنة والتمييز إزاءهم’’.
ودعت الهيئة ذاتها، عبر بلاغها ‘’كافة المتدخلين في مجال محاربة النساء وعلى رأسهم الحكومة المغربية ووزارة التضامن إلى توضيح مواقفهم بشأن البحث موضوع النقاش، و(دعت) المندوبية السامية للتخطيط إلى استدراك أوجه القصور في البحث المقدم، واستكمالها بالعناصر المفروض توفرها في أي بحث من هذا النوع والتي لا يمكن استيعاب النتائج بدونها’’.
كما طالبت ‘’الجمعيات النسائية ومراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف المنتشرة عبر ربوع الوطن، إلى تكثيف العمل والتعاون فيما بينها من أجل رصد دقيق لظاهرة العنف ضد النساء المبني على النوع الاجتماعي وتوفير المعطيات والدراسات الدقيقة والعلمية الكفيلة بدعم النضال من أجل محاربة العنف ضد النساء’’.
وجددت دعوتها ‘’المشرعين المغاربة وأصحاب القرار، لتحمل مسؤولياتهم في مراجعة التشريعات اللازمة لمواجهة العنف والتمييز ضد النساء لاسيما القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، القانون 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، القانون الجنائي ومدونة الأسرة ‘’.
تعليقات الزوار ( 0 )