بدأت الحكومة الجديدة بعد أقل من أسبوعين من تنصيبها بإصدار قرارات وُصفت بـ”الارتجالية”، التي لا تخدم مصلحة المواطن، انطلاقا من فرض جواز التلقيح والمشاكل التي أعقبته على مستوى التنزيل بالإضافة لحزمة البلاغات والبيانات الرافضة والمنددة بمثل هذه القرارات.
من جانب آخر رجّح مواطنون إعادة سيناريوهات القرارات الحكومية بالولاية السابقة، وما عانى معها المغاربة بحكومة العثماني، في ذات الصدد قالت إحدى التعليقات ” فعلا هناك ارتباك واضح في اتخاذ الاجراءات، كانت اهذه الأخيرة مبهمة وغير واضحة فيما يخص فرض جواز اللقاح، على الأقل كان لا بد من وضع مهلة أو “أجَل” مناسب لـيلقح من لم يقم بذلك على الأقل ثلاثة أسابيع بين إشعار المواطنين وفرض الجواز أما أن يتم ذلك بين عشية وضحاها فإن ذلك سيخلق ارتباكا كبيرا خصوصا على مستوى الإدارات…”
وارتباطا بالارتباك الحاصل، عرفت نقاط تلقيح عدة ازدحاما كبيرا وفوضى، وعرفت إدارات عمومية بالمغرب احتجاجات ضد إلزامهم بالإدلاء بجواز التلقيح، علاوة على ما قد يسببه القرار من تشنجات ومشاكل أمام المرافق العمومية من ثانويات وجامعات ومستشفيات وملاعب…
ومن جهة يرى البعض أن القرار به خرق دستوري وتجاوز للمؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون الدستوري، وضرب مبادئ حقوق الإنسان عبر فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية “جواز التلقيح”.
تعليقات الزوار ( 0 )