قامت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، بإجراء حركة واسعة في صفوف المديرات والمديرين الإقليمين.
وكشفت الوزارة، يومه (الاثنين)، بالرباط، أن هذه الانتقالات والتعيينات، تأخذ بعين الاعتبار عامل المردودية وحسن التدبير والأقدمية في المنصب وخصوصيات المديريات الإقليمية، إضافة إلى الرغبات المعبر عنها من طرف المعنيين بالأمر.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن هذه الحركة أسفرت عن انتقال 33 مديرة ومديرا إلى مديريات أخرى وإنهاء مهام 11 مديرة ومديرا، من بينهم 5 مديرين أحيلوا على التقاعد.
وأضاف البلاغ، أن 25 مديرة ومديرا احتفظوا بمناصبهم، وبالتالي شغور 24 منصبا سيتم الإعلان عن التباري بشأنها في الأيام القليلة المقبلة، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
وتندرج هذه الحركة في سياق ملاءمة هياكل الوزارة مع التقسيم الإداري للمملكة، وتفعيلا للمساطر القانونية والتنظيمية للتعيين في مناصب المسؤولية، وخاصة المرسوم رقم 681-11-2 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011)، في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية.
ويأتي أيضا، وفق البلاغ ذاته، تفعيلا لمبدأ التداول على مناصب المسؤولية، المرتكز على الحركية في شغل مناصب المسؤولية، وعلى فتح الآفاق في وجه أطر الوزارة ذوي الكفاءة.
وتسعى الوزارة من خلالها، إلى ضخ دماء جديدة في منظومة قيادة وتدبير الشأن التربوي على المستوى الإقليمي، بما يتناسب مع الرهانات والتحديات المطروحة على المنظومة التربوية، وعلى الخصوص في ظل أجرأة المشاريع الاستراتيجية لتنزيل أحكام القانون الإطار رقم 51-17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل الميثاق الوطني اللاتمركز الإداري.
وتأمل الوزارة، أن تشكل هذه العملية مدخلا وحافزا أساسيين للدفع بدينامية الإصلاح التربوي، والتنزيل المحكم لأحكام القانون الإطار، وتحسين حكامة المنظومة التربوية على الصعيدين الإقليمي والمحلي، وتطوير أساليب العمل والمقاربات المعتمدة في تدبير الشأن التعليمي.
تعليقات الزوار ( 0 )