طالب المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، وزارة التعليم العالي بالعمل على تطبيق مقتضيات تدبير وتسيير المرفق العمومي، وعدم التستر على جميع الانحرافات ومظاهر الفساد التي تحدث داخل الجامعات، وليس فقط تلك المتعلقة بـ”التحرش الجنسي”، وذلك في سياق دعوة الوزير عبد اللطيف ميراوي، رؤساء الجامعات، لتطبيق مقتضيات ميثاق التدبير الإداري بعد فضائح الأخيرة.
وثمّن المرصد في بلاغ له، توصلت “بناصا” بنسخة منه، دعوة الوزير لرؤساء الجامعات ومدراء وعمداء مؤسسات التعليم العالي للحرص على “تطبيق مقتضيات ميثاق التدبير الإداري في المؤسسات بالحكامة المطلوبة ليس فقط في مجالات بعض الانحرافات من هذا أو ذاك، ولكن أيضا في مجال التطبيق الفعلي والحقيقي لمقتضيات تدبير وتسيير المرفق العمومي”.
ودعا إلى عدم التستر على “أي انحراف وأي مظهر من مظاهر الفساد بشكل عام”، مشدداً في السياق نفسه، على رفضه وإدانته لأي “شكل من أشكال الفساد داخل الحرم الجامعي، أيا كانت الجهة الصادرة عنه، وكيفما كانت الحالة (الجنس أو المال مقابل النقط، أو الجنس أو المال مقابل التسجيل في إحدى الأسلاك، أو الجنس أو المال مقابل التوظيف…).
وجدد المرصد التأكيد على أن “هذا النوع من الأحداث، والتي تقع اليوم في بعض المؤسسات في تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين الفاقدين للتجربة، أو أصحاب الحالات المرضية، يسيء لأدوار ورسائل التعليم العالي، ويضرب المنظومة في قلبها وطنيا ودوليا، مع إيماننا الراسخ بأن قرينة البراءة هي الأصل..”.
هذا، وحث على “تظافر الجهود لمحاربة والقضاء على هذا الفساد بشتى أنواعه، وذلك في إطار ترسيخ دولة الحق والقانون في تناغم تام مع مكتسبات دستور 2011″، معتبراً في السياق نفسه، أن النيابة العامة، هي “المؤهلة حصريا لتلقي الشكايات والوشايات لما في ذلك من ضمانات مسطرية لكل الأطراف”.
كما شدّد المرصد، على ضرورة أن تجعل مكونات الجامعة “كل حالات الفساد موضوعا لنقاش عمومي مبني على البعد الأكاديمي، والعلمي، والأخلاقي، وبذلك نجنبها مسألة قيامها باختصاصات موكولة أصلًا للنيابة العامة، وهذا كفيل لوحده بتحقيق الأغراض المتعلقة بالرقم الأخضر لتلقي الشكايات ضد كل شكل من أشكال الفساد، سواء تعلق الأمر بفساد مجتمعي بصفة عامة أو فساد جامعي بصفة خاصة”.
وفي سياقّ متصل، أعرب المرصد عن اعتزازه بـ”عطاءات وتضحيات الأغلبية الساحقة للأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي ببلادنا، وتفانيهم في مهامهم البيداغوجية، والعلمية، و التأطيرية، وعلاقتهم المتميزة مع طلابهم وزملائهم وموظفي مؤسساتهم”، مضيفاً أن “الجامعة بنيات لإنتاج ونشر المعرفة والعلم وتكوين الأطر وفضاءات للنقاش الحر”.
وذكّر المرصد بتضحيات الأساتذة “الجسام مند تأسيس اللبنات الأولى للجامعة المغربية سنة 1957 إلى اليوم”، معبّراً عن “افتخاره بمستوى الأطر التي تخرجت بتأطير من هؤلاء الأساتذة في شتى العلوم والمجالات خلال كل المراحل التي قطعها التعليم العالي المغربي”، منوّها بـ”الأدوار الدبلوماسية التي يقوم بها جسم الأساتذة الباحثين من خلال اللقاءات والندوات والمؤتمرات العلمية في كل أنحاء العالم”.
تعليقات الزوار ( 0 )