المحاسبون المعتمدون متفاجئون من تأجيل إيداع الإقرارات والأداءات الجبائية

أكد المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب تفاجأ من قرار “حصر تأجيل أجال إيداع الإقرارات والأداءات الجبائية على المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم”.

واستغرب المجلس الوطني في بلاغ توصلت “بناصا”، بنسخة منه، بعد “ربط صحة المواطنين برقم معاملات المقاولات على الرغم من خطورة الوضع”؛ معربا في الرقت نفسه “عن أسفه لعدم الاستجابة لمطلب الشريحة الكبرى للمهنيين في قطاع المحاسبة والدى يرمي إلى تأخير هذه الآجال القانونية بالنسبة لكل المقاولات”.

واعتبر المجلس المذكور أن “إلزام المقاولات التي يتعدى رقم معاملاتها الرقم أعلاه، بالتصريح والأداء الضريبي في الآجال القانونية، قد يؤدي إلى تعقيد الوضع الصحي عكس التوجه العام للسلطات العليا للبلاد”.

وأكد المجلس “لسلطات الوصاية، أنه يصعب في الظروف الراهنة على المحاسبين أن يقوموا بواجبهم تجاه زبنائهم وتجاه إدارة الضرائب على أحسن وجه، وذلك في غياب تام للتواصل مع مسؤولي المقاولات الدين يتواجد بعضهم خارج ارض الوطن وللصعوبات التي تعترض البعض الأخر للتنقل جراء إعلان حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة في البلاد من قبل وزارة الداخلية”.

وأضاف المصدر السالف الذكر أن “القرار سيجبر مكاتب ودواوين المحاسبين على العمل رغم ما يتضمن ذلك من مخاطر وخيمة على صحتهم وصحة مساعديهم ومساعدي المقاولات الذين يعملون لفائدتها، وما لذلك من انعكاسات سلبية على صحة باقي أسرهم وصحة المواطنين عامة من جراء سرعة انتشار وباء Covid19”.

وأكد البلاغ المذكور أن “المجلس واعي وملتزم بشكل تام بكل ما تتطلبه هذه المرحلة من تضحية ومساهمة لا مشروطة من أجل اجتيازها في أحسن الظروف وبأقل الأضرار بالنسبة لوطننا الحبيب”.

وتابع “المجلس بقدر ما يعبر عن تأهب أعضاء المنظمة و تجندهم اللامشروطين من وراء صاحب الجلالة الضامن الأمين لسلامة الوطن والمواطنين، واحترامهم التام لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تفرضها الظروف الحالية لمواجهة هذه الجائحة.

ونبه المجلس إلى أن “كل استمرار في العمل بمكاتب ودواوين المحاسبة سيكون سببا جديا من أسباب تفاقم هذا الوباء وذلك بالنظر إلى الظروف التي تعمل فيها هذه المكاتب والدواوين ، وكذلك بالنظر لعدد الوثائق التي تتم معالجتها والوسائل التي يستخدمونها حاليا و في ظل غياب بعض مساعدي هذه المكاتب وارتباك وتوتر الباقين.

وأوضح البلاغ أنه من “باب الحيطة والحذر فإن المجلس الوطني للمحاسبين المعتمدين مازال مصرا على ضرورة اتخاذ قرار جريء يمكن من خلاله إغلاق مكاتب ودواوين المحاسبة التابعة لأعضاء المنظمة.

“وفى انتظار ما ستسفر عنه مجهودات المجلس فإن هذا الأخير يحث أعضاء المنظمة على اتخاذ كل الإجراءات الضرورية و اللازمة من أجل المساهمة الفعالة في الجهود المبذولة من أجل مواجهة هذه الجائحة بكل حزم وتبصر”. يضيف البلاغ.

وطالب المجلس من الوزارة الوصية تعميم تأخير الآجال القانونية لإيداع هذه الإقرارات والأداءات الجبائية بالنسبة لكل المقاولات أيا كان رقم معاملاتها، معتبرين أن سلامة الناس أغلى من كل دلك، آملا في الوقت نفسه بـ”التجاوب الإيجابي مع مطلبنا، ندعو الله أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه ، وأن يجعله بلدا أمنا مستقرا على الدوام”.