مع اقتراب موعد كل انتخابات، يُثار تساؤل جوهري ومهم، ليس في المغرب فقط ولكن في جميع بقاع العالم تقريبا، فحواه: هل يشكل تدني أو انعدام المستوى التعليمي للمُنتخبين عائقا أمام حسن التسيير؟
ويجد هذا التساؤل أهميته من وجود سواد أعظم من برلمانيين ومسيري جماعات شاءت الأقدار وصناديق الاقتراع أن يولوا على الصالح العام، وأن يسيروا ميزانيات كبرى، وهم ذوو مستوى تعليمي متدن أو أحيانا بدون أي مستوى يذكر، بالصورة التي لا تشفع لهم أحيانا حتى عن قراءة اسمهم إن عُرض عليهم مكتوبا.
ويشكل غياب أي إلزام قانوني على المترشحين يُلزمهم التوفر على مستوى تعليمي معين كشهادة البكالوريا مثلا، مسألة تزكي الغاية من طرح هكذا تساؤلات، وتجعل من المواطن المغربي على كف عفريت الأمية التي هرب منها هو بصعوبة لكن مسير شأنه العام لم يفعل.
كما يطرح البعض دفاعا عن نسب الأمية المستشرية في صفوف المنتخبين طرحا جديدا، مؤداه أنه لا ضرر في أن يكون المنتخب أميا مادام يحسن التسيير ويقوم بالمهام الموكولة إليه على أكمل وجه، وأن الأمية المنبوذة هي الأمية الوظيفية لا التعليمية، أي أن يكون المُنتخب غير قادر على التسيير رغم مستواه التعليمي العالي.
تعليقات الزوار ( 0 )