مجلس الحكومة يصادق على حزمة من التدابير الجديدة لمواجهة فيروس “كورونا”

صادق مجلس الحكومة، يومه (الخميس) على مشروع قانون رقم 48.21 بسن أحكام متفرقة تتعلق ببعض التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا “كورونا 19″، قدمه  محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني.

وينص مشروع هذا القانون، حسب بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المتضررين من تداعيات الجائحة.

ويهدف هذا التنصيص على اعتبار فترة توقف العاملين المشار إليهم، في حكم فترة توقف مؤقت لعقد الشغل بالنسبة للأجراء وفق أحكام المادة 32 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، وفترة توقف مؤقت لعقود التكوين بالنسبة للمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج وتظل بالتالي العلاقة التعاقدية مع مشغليهم قائمة.

وأضاف البلاغ، أنه تم وضع إطار قانوني لتمكين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من إعفاء التعويضات والمساعدات العائلية، المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين.

يأتي ذلك، قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم احتسابها ضمن وعاء واجبات الاشتراكات المستحقة للصندوق المذكور، إذا كان مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون لا يتجاوز خمسين فالمئة من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة على الدخل، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير2020.

وأشار البلاغ، إلى أنه تم سن توقيف العمل، بصفة استثنائية بالنّسبة لسنتي 2020 و2021 بأحكام المادة 2 مكرر (رقم 1.93.16) الصادر في 23 مارس 1993 المعتبر بمثابة قانون المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد التكوين من أجل الإدماج.