كشفت نتائج استطلاع حديث صادر عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن الأغلبية القصوى من المغاربة، يعتبرون أن الفساد “شائع جدّا” و”واسع الانتشار” في الدولة.
ونشرت “هيئة النزاهة”، نتائج هذا الاستطلاع الذي أجرته بين نهاية سنة 2022 وعام 2023، ضمن تقريرها حول “الوقاية من الفساد ومحاربته، ضرورة مجتمعية من أجل تنمية مندمجة ومستدامة“، الذي أُعدّ بشراكة مع مركز روابط للأبحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وهيئات أخرى.
وقالت الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها، في تقريرها، إن 72 في المائة من المواطنين المغاربة القاطنين، و65 في المائة من المغاربة المقيمين بالخارج، و68 في المائة من المقاولات، اعتبروا أن الفساد، “شائع جدا”، أو “واسع الانتشار” في المغرب.
وأكدت على أن الفساد، يأتي “على رأس العوائق التي تحول دون تحقيق التنمية، لأنه يقوض أسس دولة القانون، ويؤدي لسوء استخدام السلطة وانعدام الثقة وتفشي المحسوبية والزبونية والامتيازات غير المستحقة”، متابعةً أن “الفساد يحد من القدرة على الإنتاج ويخرق مبدأ الاستحقاق”.
وشدد التقرير ذاته، على أن الفساد، “يقتل المبادرة الفردية ويحد من الطاقات، ويدمر أسس التماسك والاستقرار الاجتماعيين”، موضحاً أن انتشار الفساد، يغذي “التفاوات الاجتماعية، ويبدد الموارد ويعيق التنمية، ويعزز الاقتصاد غير المهيكل والاختلالات المصاحبة له، ويوسع دائرة اقتصاد الريع”.
وذكر التقرير أن “مؤشر سيادة القانون الصادر عن مؤسسة مشروع العدالة الدولية، رصد تراجع المؤشرات الفرعية المتعلقة بالعدالة الجنائية، وبغياب الفساد، وبالحقوق الأساسية، وبالحكومة المنفتحة، حيث احتل المغرب الرتبة 94 ضمن 140 دولة مشمولة بهذا المؤشر”.
وأفاد، أنه “بخصوص مؤشر الحرية الصادر عن مؤسسة فريدوم هاوس، تم تسجيل تجاوب سلبي مع المؤشرين الفرعيين المتعقلين بالحقوق السياسية والحقوق المدنية”، مسترسلاً: “أما مؤشر الحرية الاقتصادية، فجاء بنتيجة سلبية في المؤشر الفرعي المتعلق بالفعالية القضائية، وأيضا نتيجة سلبية في المؤشر الفرعي المتعلق بنزاهة الحكومة، وعليه، احتل المغرب الرتبة 97 عالميا ضمن 176 دولة في مؤشر الحرية الاقتصادية”.
ونبه المصدر نفسه، إلى أنه “في مؤشر الميزانية المفتوحة الصادر عن المنظمة الدولية للشراكة الميزانياتية، سجل المغرب في المؤشر الفرعي المتعلق بالمشاركة الميزانية تنقيطا سلبيا، وفي المؤشر الفرعي الخاص بالمراقبة تنقيطا دون المعدل، أما فيما يتعلق بالمراقبة البرلمانية للميزانية فهي أيضا دون المعدل”.
تعليقات الزوار ( 0 )