عبرت 64 هيئة حقوقية نسائية، عن استنكارها، ما سمته بإجهاض حق النساء في تسيير الجماعات الترابية، بعد الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب مطلع شهر شتنبر الماضي، والتي تميزت بحضور قوية للوجه النسائي خلال الحملات الانتخابية التي قادتها الأحزاب السياسية المغربية.
وشدد الهيئات النسائية المشكلة لتحالف ‘’ مجموعة العمل من أجل مناهضة العنف السياسي الممارس ضد النساء’’ على أن تغييب النساء عن رئاسة الجماعات الترابية ممارسات تخالف كل الخطب الملكية والمقتضيات الدستورية والقانونية التي عززت حضور المرأة في المشهد السياسي’’ بالرغم من أن الأخيرة أثبتت ‘’ كفاءتها في مجالات عدة منها السياسي والتدبيري”.
وأضافت أن المغرب ‘’سلك مجموعة من الإجراءات الغاية منها تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص بين الجنسين انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي تمنع كل أشكال التمييز ضد المرأة والتي صادق عليها المغرب” إلا أن الأحزاب السياسية لم تتفاعل مع هذه المقتضيات الدستورية والقانونية، وذلك من خلال مقترحاتها الانتدابية في مجموعة من مكاتب الجماعات الترابية، حيث ساهمت في تغييب المرأة بعدم تزكيتها في لوائحها أو دفعها إلى تقديم تنازلها عن هذا الحق بطريقة مهينة للمرأة’’.
وسجلت المنظمة النسائية ‘’الإقصاء الممنهج لمجموعة من المجالس على الصعيد الوطني لتمثيلية المرأة، مشددة على أن هذا الاقصاء، ضرب بعرض العائط للمقتضيات الدستـورية والقانونية التي عززت حضور المرأة في المشهد السياسي’’ في ظل ‘’ عدم تدخل وزارة الداخلية المسؤولة على السير القانوني للمحطة الانتخابية في كل مراحلها، حيث إن السلطات المحلية المشرفة على مراقبة تشكيل مكاتب المجالس الترابية لم تبد ملاحظاتها وتعرضاتها على هذه المخالفة الواضحة لكل المقتضيات القانونية’’.
وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة ذاتها أن هناك ‘’ تراجع التوجه القضائي في أغلب المحاكم الإدارية للمملكة على الحكم ببطلان المكاتب التي لم تلتزم بالمقتضيات القانونية الخاصة بالتمثيلية النسائية المتضمنة بالقوانين التنظيمية الثلاث المنظمة للجماعات الترابية’’ واعتبرت ‘’ كل ما حدث بخصوص الموضوع ضربا في المسار الديمقراطي التصاعدي الذي عرفه المغرب في مجال التمكين السياسي للمرأة عن طريق نهج مقاربة النوع والمناصفة وتكافؤ الفرص’’.
تعليقات الزوار ( 0 )