فجرت يومية “الأخبار”، فضيحة مدوية، بطلها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، الذي تبين أنه صرف أموالاً عمومية طائلة، بطريقة “مثيرة للشكوك”.
وكشفت “الأخبار”، أن الوزير الجديد للتعليم العالي، عز الدين ميداوي، ومباشرة بعد تسلمه السلط من سلفه، شرع في نهج سياسة تقشف عبر تقليص عدة نفقات غير ضرورية، من ضمنها عقد بقيمة 62 مليون سنتيم سنويا.
وقالت الصحيفة، إن هذا العقد، وقعه الوزير السابق مع فندق فاخر بالعاصمة الرباط، كان يوفر الوجبات الغذائية يوميا، لثمانية أشخاص، “بعضهم لا علاقة لهم بالوزارة”، حسب المصدر.
وأوضحت أن الوزير الجديد، اكتشف أيضا، اختفاء حوالي 21 هاتفا نقالاً من الطراز الرفيع، و16 لوحة إلكترونية، و60 بطاقة للتزود بالمحروقات، من مقر الوزارة.
وفي تعليقه على الأمر، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن تعاقد وزير التعليم العالي السابق، عبد اللطيف ميراوي، مع فندق فاخر بمبلغ 62 مليون سنتيم سنويا، مقابل توفير الوجبات الغذائية لفائدة ثمانية أشخاص، بعضهم لا تربطه أية علاقة بالوزارة، هو “هدر للمال العام في واضحة النهار”.
وأضاف الناشط الحقوقي في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، أن هذا المال العام، “استعمل خدمة علاقات ومصالح بعض المسؤولين”، متابعاً: “إنهم يسدون الخدمات ويقدمون الهدايا من أموالنا دون إحساس أو شعور بالذنب ودون تذكر لمصلحة الوطن الذي يقولون إنهم يتألمون من أجله ويسهرون لخدمته”.
وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوزير المعين حديثا لخلافة ميراوي، اكتشف أيضا، “اختفاء 21 هاتفا من الطراز الرفيع و16 لوحة إلكترونية، و60 بطاقة للتزود بالمحروقات”، متابعاً: “إن الأمر شبيه بالسيول عندما تضرب مكانا ما إذ لا تترك خلفها أي شيء”.
واسترسل أن المعطيات التي كشفت عنها جريدة “الأخبار”، تفرض على “الجهات المعنية فتح بحث وتحقيق واسع وشامل حول ماورد فيه، ذلك أنه إذا صح ما نشر فإن الأمر يشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي، ويمكن أن تكيف هذه الأفعال جنائيا على أنها تشكل تبديدا واختلاسا للمال العام”.
وأكد الغلوسي، أن رئيس النيابة العامة، مطالب بأن “يبادر إلى إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لإنجاز كافة الأبحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك السيد عبد اللطيف ميراوي الذي كان يشغل منصب وزير التعليم العالي”.
وشدد الحقوقي نفسه، على أن الفساد ونهب المال العام، “يشكل خطرا حقيقيا على كل البرامج والسياسات العمومية الموجهة للتنمية، وهو من بين أسباب تخلف تعليمنا وتذيل جامعاتنا مراتب متأخرة”، مؤكداً أن “الفساد أصبح معمما ونسقيا يهدد الدولة والمجتمع”.
واعتبر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه في ظل هذا الوضع، فإن الوقت قد حان، من أجل “التصدي لكل مظاهر الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وحجز ممتلكات وأموال المتهمين ومصادرتها لفائدة الدولة، لأن هناك من اغتنى بشكل فاحش بفعل استغلال مواقع المسؤولية العمومية”.
تعليقات الزوار ( 0 )