كشف “الباروميتر العربي”، أن 6 من كل 10 مواطنين مغاربة، يرون أن حرية التعبير عن الرأي مضمونة لدرجة كبيرة أو متوسطة، وهي النسبة التي عرفت تحسنا بـ 12 نقطة مئوية منذ سنة 2018.
وجاء في تقرير الباروميتر العربي، عن الاستطلاع الأخير الذي أجراه، أن المواطنين أصحاب التعليم العالي (72 في المائة)، أكثر إقبالاً على القول بأن حرية التعبير مضمونة، مقارنة بالحاصلين على التعليم الثانوي أو أقل (56 في المائة).
وأضاف أن 7 من كل 10 مواطنين قادرين على تغطية نفقاتهم (الأغنياء)، يقولون إن حرية التعبير مضمونة، مقابل نصف المواطنين ممن لا يمكنهم تغطية نفقاتهم (الفقراء)، فيما يرى الثلثان تقريبا من غير الناطقين بالأمازيغية أن حرية التعبير مضمونة، مقابل نصف الناطقين بها، متابعاً أن 6 من كل 10 مغاربة (59 في المائة)، يقولون إن حرية الصحافة مضمونة، وهي نفس نسبة استطلاع 2018 (62 في المائة).
وسجل التقرير أن المواطنين الأفضل تعليما وأعلى دخلاً لهم تصور مختلف حول هذه القضية أيضا، بينما يقول 70 في المائة ممن حصلوا على تعليم عال إن حرية الصحافة مضمونة، يقول بالمثل 55 في المائة ممن حصلوا على التعليم الثانوي على الأكثر، مسترسلاً أن 65 في المائة، حسب التقرير، من القادرين على تغطية نفقاتهم، يقولون إن حرية التعبير مضمونة، مقابل 53 في المائة ممن لا يمكنهم تغطية نفقاتهم.
وأضاف التقرير أن أقل من نصف المواطنين (45 في المائة)، يرون أن حرية المشاركة في المظاهرات والمسيرات السلمية مضمونة، يرجح أن السبب هو القيود التي فرضتها الحكومة على التجمعات الكبيرة في سياق مكافحة الجائحة، لكن ظلت قائمة بعد تراجع أعداد الإصابات بالفيروس.
واسترسل “الباروميتر العربي”، في السياق ذاته، أن السلطات قامت بقمع مظاهرات فئوية موسعة، وهو ما يفسر أن أكبر اختلافات في التصورات حول حرية التظاهر هي بين الأعلى تعليما (57 في المائة)، والحاصلين على التعليم الثانوي أو أقل (41 في المائة).
وفي الوقت الذي عرفت فيه التصورات حول الحريات، حسب التقرير، تحسنا منذ استطلاع الدورة الخامسة من “الباروميتر العربي” في 2018، فقد انحدرت التصورات إزاء الديمقراطية، حيث كشف المصدر، أن المواطنين أكثر إقبالاً على الحكم على الديمقراطية انطلاقا من الأداء الاقتصادي، وتوفير الأمن والاستقرار، وليس بناء على جوانب الديمقراطية الإجرائية مثل الانتخابات الحرة والنزيهة، وأدوات المعارضة.
على سبيل المثال، يقول التقرير، إن أكثر من 4 من أصل 10 مواطنين، يرون أنه في ظل النظام الديمقراطي يكون الأداء الاقتصادي ضعيفا، والنسب أعلى في أوساط الشريحة العمرية من 30 سنة فما فوق (46 في المائة)، وأصحاب التعليم العالي (45 في المائة)، ومن يمكنهم تغطية نفقاتهم (48 في المائة)، كما أن نسبة المغاربة المؤيدين للمقولة المذكورة، قد زادت كثيرا بعد أن كانت 9 في المائة فقط في 2016.
وذكر أن 4 من 10 مواطنين مغاربة، يقولون إن النظم الديمقراطية غير حاسمة ومليئة بالمشاكل، لكن، وفق “الباروميتر العربي”، لم تظهر اختلافات تذكر في التصورات بين الفئات الديمغرافية المختلفة، مشيراً إلى أن عدد المواطنين المؤيدين لهذه المقولة قد زاد كثيرا منذ 2018، عندما أيد المقولة 14 بالمائة فحسب.
واسترسل أن النتائج تختلف قليلا بالنسبة للتصور حول كون النظم الديمقراطية غير فعالة في الحفاظ على النظام والاستقرار، إذ يرى 34 في المائة من المواطنين، أنها مقولة صحيحة، متابعاً أن المواطنين في سن 30 عاما فما فوق، يقبلون بواقع 8 نقاط مئوية أكثر على القول بصحة هذه المقولة، مقارنة بالشريحة العمرية بين 18 و29 سنة (36 في المائة مقابل 28).
وواصل المصدر، أن من يمكنهم تغطية نفقاتهم (30 في المائة)، يقبلون بواقع 9 نقاط مئوية أكثر على تأييد المقولة، مقارنة بمن لا يمكنهم تغطية نفقاتهم (39 في المائة).
ونبه التقرير إلى أنه رغم تزايد قلق المواطنين حول قدرة الديمقراطية على تقديم النتائج الاقتصادية والأمنية الفعالية، فهم ما زالوا يعتبرون النظم الديمقراطية أفضل من النظم الأخرى، حيث أيد، أكثر من النصف (54 في المائة)، مقولة “النظم الديمقراطية قد تكون بها مشكلات لكنها أفضل من النظم الأخرى”، أو يؤيدونها بشدة، مع وجود اختلافات كبيرة بحسب السن والتعليم والوضع الاجتماعي والاقتصادي.
وأورد التقرير، أن أكثر من 6 من كل 10 مواطنين بقليل في الشريحة العمرية 18-29 سنة، يؤيدون هذا الرأي، مقارنة بنصف البالغين من العمر 30 فما فوق، كما أن ثلثي الحاصلين على التعليم العالي تقريبا يؤيدون المقولة، مقارنة بنصف الحاصلين على التعليم الثانوي أو أقل.
وأخيرا، يقول التقرير، إن 65 في المائة ممن يمكنهم تغطية نفقاتهم يؤيدون هذه المقولة، مقابل 48 في المائة ممن لا يمكنهم هذا، قبل أن يخلص إلى أن هذه النتائج تُظهر أن التعليم والاستقرار الاقتصادي مؤثران في نشر القيم الديمقراطية بين المواطنين.
تعليقات الزوار ( 0 )